مبعوثو الاتحاد الأوربي الذين وصلوا الخرطوم أمس الأول، وفي ثاني زيارة لهم للسودان، انخرطوا في مباحثات مكثفة مع القوى السياسية الفاعلة في المشهد السوداني وقادة المجلس السيادي، مما بدا مؤكداً أن بلداناً غربية مهمة ومؤثرة في مستقبل السودان تلبسها عدم يقين بأن موقعي الاتفاق الإطاري الذي أبرم أواخر العام المنصرم ليس وحدهم من يشكلون حكومة انتقال، وأن هناك آخرين من معارضي الإطاري يجب الحاقهم بالاتفاق؛ لذا تقاطر مبعوثو الغرب نحو الخرطوم. قاعة الصداقة شهدت قاعة الصداقة، صباح أمس، مباحثات مكثفة جمعت رؤساء وممثلي القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري مع المبعوثين الدوليين الزائرين للسودان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة، بيتر لورد، ومبعوثة الاتحاد الأوربي للقرن الإفريقي، أنيت ويبر، والمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، روبرت فيرويدز، والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي، فريدريك كلافيه، والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان، جون انتون، وثورستن هوتر رئيس شعبة القرن الإفريقي بالخارجية الألمانية، إضافة لسفراء كلٍ من الاتحاد الأوروبي، الولاياتالمتحدةالأمريكية، المملكة المتحدة، النرويجفرنساوألمانيا. وشملت أجندة الاجتماع الاطلاع على مجريات العملية السياسية في مرحلتها النهائية، حيث عرضت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تصورها للخطوات القادمة، وأبرز التحديات وكيفية تلافيها لضمان الوصول لاتفاق سياسي نهائي في أسرع فرصة ممكنة. وجدد المبعوثون الدوليون دعمهم للاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر العام المنصرم باعتباره الأساس الوحيد للوصول إلى توقيع اتفاق نهائي تتشكل بموجبه حكومةٍ مدنيةٍ ذات مصداقية تضطلع بمهام إدارة الفترة الانتقالية، وأكد المبعوثون الدوليون على تقديم الدعم للشعب السوداني لتحقيق أهدافه وتطلعاته في الانتقال الديمقراطي والتحول المدني، واستئناف برامج التعاون الاقتصادي، عقب تشكيل الحكومة المدنية على أساس العملية السياسية الجارية. استئناف دعم وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر، إن المبعوثين أكدوا دعم واستناف الدعم للسودان الذي انقطع منذ أحداث 25 أكتوبر 2021م وإدراكهم للتحديات التي تواجه العملية السياسية في السودان، واستعدادهم لمساعدة كل الأطراف لحل سياسي في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن لقاءات المبعوثين سوف تتواصل مع كل الأطراف الفاعلة نتوقع أن تحدث الزيارة أثراً إيجابياً على العملية السياسية. وكشف خالد عن اجتماع سيعقد الأحد القادم هناك لمناقشة ما تبقى للقضايا من بينها مؤتمر شرق السودان، بالتركيز على قضايا التنمية المستدامة وإزالة التهميش، وتحقيق السلام، فضلاً عن الدخول فى مناقشات جادة تضع خارطة طريق أمام الحكومة الانتقالية القادمة للتعامل مع ملف شرق السودان ونتوقع نسبة مشاركة واسعة .. ومضى خالد خلال تنوير صحفي عقب لقائهم المبعوثين إلى أن هدف المؤتمرات هو كيفية مشاركة أوسع عدد من أصحاب المصلحة، وزاد: "ندرك أنه يجب أن تكون العملية السياسية شاملة، لكن دون إغراق، والتواصل مع القوى الراغبة في التغيير"، مشدداً على أنه تم تحديد الأطراف المعنية بالعملية السياسية والأبواب مفتوحة للأطراف التي لم توقع على الاتفاق الإطاري المتفق عليها، وأضاف: "الاتفاق الإطاري يمثل الشمول للحل السياسي" . التزام كامل المتحدث باسم العملية السياسية" خالد عمر" أشار إلى أنهم ملتزمون بأن يصل الاتفاق السياسي إلى نهاياته مع جميع الأطراف، وملتزمون بما وقعنا عليه. ولفت إلى أن الاتفاق الإطاري يعالج القضايا الرئيسية التي تعاني منها البلاد من خلال حسم القضايا الخمس نتطلع إلى اتفاق سياسي نهائي أسرع فرصة وصولاً لحكومة مدنية ذات مصداقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وغيرها من التحديات. وأضاف أن العملية السياسية تسير إلى الأمام، وأشار إلى وجود معسكرين؛ واحد يدعم التحول الديمقراطي، وآخر للردة والرجوع للوراء، منوها إلى أنهم يوسسون لانتقال مدني ديمقراطي مستدام، والحكومة المدنية القادمة هي من تتولى وتحدد علاقاتها الدبلوماسية واتخاذ القرارات السياسية، يجب أن تنتهي حالة الاستقطاب. أساس الحل وقال المتحدث باسم المبعوثين، بيار لورد، إنهم "ممثلو ومبعوثو كل من فرنسا، النرويج، ألمانيا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوربي والولاياتالمتحدةالأمريكية" نؤكد دعمنا للاتفاق السياسي الإطاري. وأضاف أنه من الواضح أن الاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه في الخامس من ديسمبر يعتبر "الأساس" الأمثل لتكوين الحكومة "المدنية القادمة في السودان"، والأساس الأمثل لتأسيس الترتيبات الدستورية التي ستفضي إلى فترة انتقالية تنتهي بإنتخابات. وأشار إلى أنهم يأملون من الأطراف الموقعة الإسراع في تكوين حكومة مدنية لديها القدرة على إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية"
