هدد تجار بسوق مدينة تمبول في ولاية الجزيرة بتصعيد قضيتهم إلى أعلى مستويات الدولة، وتسيير موكب لحكومة ولاية الجزيرة، وإغلاق سوق المدينة احتجاجاً على الظلم الكبير الذي وقع عليهم من قبل وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة، بعد قرار إزالة الدكاكين التي تمت بسوق تمبول قبل أشهر.. الإزالة ونزع الأراضي وناشدت لجنة المتضررين من الإزالة ونزع الأراضي بسوق تمبول قيادة الدولة ومجلس السيادة التدخل لمعالجة قضايا فساد الأراضي بتمبول وولاية الجزيرة بشكل عام، وتشكيل لجان لرفع الضرر من قبل حكومة الولاية الحالية التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين في ظلم المواطنين عبر التجاوزات الكبيرة التي نفذتها في حقهم، وتصرفت بموجبها في بيع مساحات شاسعة ونزع أراضٍ دون وجه حق، وبيعها لآخرين، وتجدر الإشارة إلى أن المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة، بلة خوجلي، رفض الرد على سؤالنا له فيما يتعلق بقضايا فساد الأراضي في سوق تمبول، وقال إنه يعتذر عن الإجابة على السؤال. سوق تمبول وفي السياق ينتظر أن تُصدر المحكمة في السابع والعشرين من الشهر الجاري حكمها في قضية النزاع القانوني حول قرار إزالة دكاكين بسوق مدينة تمبول، والشاكي فيها المواطن هيثم شيخ إدريس ضد حكومة ولاية الجزيرة ممثلة في وزارة التخطيط العمراني، وتعود تفاصيل القضية الى تنفيذ السلطات لحملة إزالة لعدد "6" دكاكين بوسط السوق قبل أشهر، دون إبداء المسببات ومخالفة لقانون التخطيط، ومن بين المحلات التي تمت إزالتها دكان مشيد منذ ما يزيد عن "20" عاماً، خلافاً لبقية الدكاكين التي تم تشييدها بعد استكمال كل الإجراءات المطلوبة من السلطات فير الولاية والمحلية .. تفاصيل أخرى ويقول أصحاب المحلات إن شراء المواقع تم بطريقة قانونية وبقرارات تخطيطية في عهد حكومة الولاية السابقة التي كان يقودها الوالي محمد طاهر إيلا، ولكنهم استغربوا صدور قرار الإزالة من الحكومة الحالية الذي يعتبر دون وجه حق ضد مواطنين لم يتم إنذارهم حتى بقرار الإزالة أو توضيح مسبباتها أو تقديم تعويض لهم، ويشر أصحاب المحلات إلى أن المحكمة بمدينة ودمدني التي تنعقد للنظر في القضية سوف تصدر حكمها يوم الاثنين المقبل مع توقعات برد حقوقهم ورفع الظلم عنهم، سيما مع سلامة موقفهم القانوني ومستنداتهم الرسمية التي تحصلوا عبرها على الدكاكين، وقال هيثم شيخ إدريس رئيس لجنة المتضررين من قرار الإزالة في تصريحات صحفية، إن ثمة ظلماً كبيراً قد وقع عليهم من قبل الحكومة الولائية، مشيراً إلى أن الإزالة تمت بقرار فوقي من وزارة التخطيط العمراني، ودون إشراك محلية شرق الجزيرة أو الوحدة الإدارية بتمبول، في الأمر، وسرد هيثم تفاصيل الإزالة وتأكيدات مسؤولي الوحدة الإدارية والنيابة بتمبول الداعمة لموقفهم وتنفيذ أوامر السلطات العليا، رغم عدم اقتناعهم بها، وشدد هيثم على أن حكومة الولاية المكلفة حالياً تمارس ظلماً وفساداً كبيرين في الأراضي بكل ولاية الجزيرة وليس تمبول وحدها، وأكد أن الإزالة تمت دون مسببات ومخالفة للقانون، وبها تجاوزات لقرارات صادرة من السلطات نفسها، وأشار إلى أنه سبق وأن خاطب والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله بغرض الموافقة على قرار البناء، وبدوره وجه السلطات المحلية بالسماح لنا بالبناء، ولكن حكومة الولاية ممثلة في وزارة التخطيط قامت مؤخراً بإزالة الدكاكين رغم سلامة إجراءاتها الرسمية كافة، واتهم هيثم جهات لم يسمها بالضغط على مسؤولي التخطيط لتنفيذ قرار الإزالة؛ لجهة أنه يضر بمصالحهم، ولم يتسبعد شيخ إدريس حدوث تجاوزات وفساد في استصدار قرار الإزالة خاصة مع غياب المبررات المنطقية وسلامة إجراءات البناء والحصول على المواقع بطريقة قانونية. البقرة الحلوب هيثم شيخ إدريس يقول أيضاً إن سوق تمبول يعتبر واحداً من أكبر الأسواق بالبلاد، وأن الحركة التجارية الكبيرة فيه تعتبر الأكثر نشاطاً في السودان، وأضاف أن حكومة ولاية الجزيرة تنظر إلى سوق تمبول بأنه "البقرة الحلوب" التي تدر عليها بالأموال، وكلما عانت مالية الجزيرة من أزمة أو ضائقة مالية فإنها تلجأ إلى سوق تمبول، وهذا الأمر انعكس مؤخراً بحسب هيثم في تفشي الفساد في ملف الأراضي بالسوق، وأشار إلى التصرف في مساحات وأراضٍ كثيرة بسوق تمبول وبيعها لنافذين وكبار التجار بالسوق بتواطؤ من حكومة الولاية، ودون عطاءات أو مزادات بأسعار باهظة جداً، بينما يتم توريد أرقام قليلة من قيمة البيع إلى خزينة الولاية، ونبه هيثم إلى بيع "9" ساحات بوسط السوق فقط تبلغ قيمة القطعة الواحدة منها حوالي" 400″ مليون جنيه، بينما يورد الى الخزينة "مليون وثلاثمائة ألف" فقط، وكشف هيثم عن تصرف حكومة الولاية في ساحة تبلغ حوالي" 2000″ متر مربع بوسط السوق، سبق وأن تم توزيعها بقرار تخطيطي من الوزارة والمحلية لإنشاء "120" دكاناً في جزء منها، والإبقاء على المتبقي من المساحة للوحدة الإدارية، قبل سنوات، وتم مسحها وصدور القرارات التخطيطية والكوركي، وكل الإجراءات، ولكن قبل أقل من شهرين قامت الوزارة الولائية ببيع هذه الساحة لأحد رجال الأعمال بتمبول دون الرجوع لأصحاب الحق الذين دفعوا قبل سنوات أموالهم للحكومة، واشتروا بموجبها المساحات لإقامة الدكاكين، ويضيف هيثم أن هذا تجاوز وفساد ليس لديه مثيل وتجاوز لحقوق الناس وظلم كبير على المواطنين، واستغرب قيام الحكومة بتجاوز كل القرارات التخطيطية القديمة وانتزاع الحقوق من المواطنين دون وجه حق، وكشف هيثم عن سيطرة بعض الأسماء على التعامل مع حكومة الولاية ووزارة التخطيط العمراني الحالية في الجزيرة ومنحهم امتيازات في الحصول على الأراضي بالسوق والمنطقة الصناعية في تمبول.
