كشف الشاكي يتبع للاستخبارات، للمحكمة معلومات في محاكمة أجنبي (مصري الجنسية) يواجه تهمة التجسس على البلاد ومخالفة قانون النقد الأجنبي, إضافة إلى اتهام (4) شبان سودانيين معه بإدخال مأكولات (سندوتشات) وهواتف ذكية لطلاب أجانب بالكلية الحربية دون علم السلطات. وأفاد الشاكي رقيب أول يتبع للاستخبارات، لقاضي محكمة مكافحة الإرهاب (2) بالخرطوم شمال د. إسماعيل ادريس، بأن جهاز الأمن والاستخبارات مكتب كرري ذكر بأنه ضبط المتهم الرابع وهو من ضمن شبكة تعمل في عمل المخابرات للمناطق العسكرية من بينها مناطق الكلية الحربية, منوهاً إلى استهداف الشبكة الطلاب الحربيين والأجانب والسودانيين، ورصد المهرجانات بالكلية الحربية، مؤكداً للمحكمة ضبط تقرير صحفي بحوزة المتهم المصري عن التنمية في السودان منذ العام 2002م بجانب صور لطلبة حربيين من بداية عملهم والتدريبات حتى تخرجهم وتوزيعهم، إضافة إلى ضبط كمية من الفيديوهات الفاضحة ورصد لشوارع الخرطوم الرئيسية مداخلها ومخارجها، لافتاً إلى أن كل الأغراض الخاصة بالطلبة الحربيين الكويتيين ضبطت بحوزة المتهم المصري كذلك. الشاكي كشف للمحكمة عن أنه ومن خلال التحريات مع المتهم الرابع الأجنبي اتضح بأنه متهم وهارب من العدالة المصرية, منوهاً إلى أن أحد شهود الاتهام أكد له بالتحريات بأن المتهم الأجنبي الرابع يعمل في تجارة العملة واستبدالها حيث أن الطلبة الحربيين الأجانب يصرفون في الشهر (6) آلاف دولار للفرد منهم وهم أكثر من (130) طالب، وكشف الشاكي في سياق مغاير عن أن كل النظاميين المتورطين في شأن إدخال السندوتشات للأجانب والهواتف بالكلية تمت محاسبتهم وإيداعهم السجن الحربي، منوهاً بأنه تم إدخال أكثر من (50) سندوتش للطلبة الحربيين الأجانب وتسمم بعض الطلبة منهم, منوهاً إلى أن المتهم الخامس السوداني تم ضبطه داخل الكلية يحمل موادّ غذائية وتمت محاسبة الطالب الحرب الأجنبي وفق الجزاءات والمحاسبة. ومن جانبه كشف شاهد الاتهام الأول النقيب ممدوح عوض السيد، للمحكمة بأنه تلاحظ هناك من يتردد على الكلية الحربية ويتم إدخال مواد غذائية للطلبة فيها، منبهاً إلى أنه بعد الرصد والمتابعة تم القبض على المتهمين بينهم المتهم المصري الذي يعمل على استبدال العملة للطلبة الأجانب بدولة الكويت، مشيراً إلى أنه وبأمر تفتيش وجد خططاً تخصّ ولاية الخرطوم بجهاز لابتوب المتهم الأجنبي، إلى جانب صور ومهمات عسكرية، وقال إن وجود هذه المستندات يُعتبر شرخاً لاسيما وأن البلاد مستهدفة من عدة جهات، لافتاً إلى أن ضبط المهمات العسكرية بحوزة الأجنبي كأمانات هي حجة لأن هناك مخزناً لذلك، لافتاً إلى أن ضبط المواد العسكرية يدل على أنه يعمل على استخراج معلومات عسكرية عن الكلية الحربية وإدخال الهواتف الذكية ويعمل على تسريب معلومات عسكرية وهو غير متاح وممنوع حتى عند العسكريين إلا بضوابط.
