أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ياسرعرمان أنهم يعملون سويًا مع المكون العسكري لإنهاء القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري. وقال عرمان ل"سودان تربيون" إن الحرية والتغيير" تعمل على نحو وثيق مع المكون العسكري من القوات المسلحة والدعم السريع لحل ما تبقى من قضايا في الإصلاح الأمني والعسكري وقضايا الدمج والتحديث. وتم الوصول لحل القضايا الاستراتيجية في الاتفاق الإطاري كما تم اتفاق ثاني حول الأسس والمبادئ ثم أخيرًا قضايا القيادة والسيطرة وكيف يكون شكلها النهائي". وشدد عرمان على أن هذه قضايا بطبيعتها معقدة ومزمنة ونتجت عن الحروب الطويلة والشمولية وتحتاج لمزيد من جهد الشركاء الإقليميين والوطنيين والدوليين. ورأى أن حلها مهم وضروري ليس فقط للسودان بل لاستقرار الإقليم لأن السودان يربط بين القرن الإفريقي ومناطق الساحل. كما أشار إلى أن محاولات الإسلاميين لاستغلال هذه القضية لتخريب العملية السياسية بكاملها يجعلها أكثر تعقيدًا. وتوقف عرمان عند رفض بعض الحركات المسلحة الانضمام للعملية السياسية ومطالبتها بالحصول على 50 % من عضوية آلية اختيار الحكومة الجديدة لضمان تمثيلها هي وحلفائها بالتساوي مع بقية القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. وقال إن بعض الحركات لم تدرك أن العملية السياسية ليست حول اقتسام السلطة وتوزيع الثروة على النخب وأن الغرض منها هو مخاطبة قضايا المهمشين في ريف السودان خاصة النازحين واللاجئين وقضايا الإصلاح الجوهري في القطاع الأمني والعسكري وأيضًا قضايا المواطنة المتساوية. وأضاف "بعض الحركات المسلحة عجزت عن رؤية أن هذه العملية تأتي في إطار ثورة ديسمبر وتعمل على إكمال مهام الثورة وبناء الدولة، وهذا وضع مختلف، ومن الأفضل لها الوقوف في الصف المنادي بالتحول المدني الديمقراطي الذي يقود لديمومة الإصلاحات". وقال عرمان إن العملية السياسية وصلت مرحلة اللاعودة الآن وأنهم يعقدون اجتماعات شبه يومية بين المدنيين والعسكريين وبين القوى المدنية منفردة للتغلب على المصاعب الحالية.