كشف المراجع العام الطاهر، عبد القيوم، عن ارتفاع حجم جرائم الاعتداء على المال العام بالولايات، في الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 يونيو 2018م (15.7) مليون جنيه مقارنة مع الفترة السابقة البالغة (7.2) مليون جنيه بزيادة 118%؛ فيما أشار إلى ارتفاع صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية ل(7,6) مليون جنيه خلال الفترة من أول سبتمبر 2017 وحتى نهاية أغسطس 2018 بنسبة (0,01)% من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية التي بلغت (78,6) مليار جنيه. وكشف المراجع في تقريره أمام البرلمان أمس، إلى أن عدد حالات الاعتداء على المال العام 2017م وحتى أغسطس 2018 بلغ (56) حالة (7) منها ما تزال بالمحاكم و(12) أمام النيابة و(37) أمام رئيس الوحدة المعنية. وشكا المراجع العام، من عدم التزام بعض الولايات بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية لعام 2001 وتعديلاته اللاحقة، وترتب عليه صرف مبلغ (1.6) مليون جنيه دون وجه حق مقارنة بملغ (3.1) مليون جنيه خلال العام 2016م بنقصان (1.5) مليون جنيه.