كشف تقرير المراجع العام حول نتائج مراجعة حسابات العام المالي 2017 عن ارتفاع صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية ل(7,6) مليون جنيه خلال الفترة من أول سبتمبر 2017 وحتى نهاية أغسطس 2018 بنسبة ( 0,01 )% من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية التي بلغت (78,6) مليار جنيه ويمثل ذات النسبة أعلاه من المصروفات الفعلية التي بلغت (88,8) مليار جنيه. وأشار المراجع في التقرير الذي قدمه للمجلس الوطني أمس إلى أن ما تم استرداده من جملة مبالغ جرائم المال العام خلال الفترة بلغت نسبة استرداده حتى أغسطس 2018 نسبة (31)%تمثل (3,4) مليون جنيه مقارنة بنسبة (10)% للفترة السابقة ، مشيراً إلى أن عدد حالات الاعتداء على المال العام في أغسطس/آب 2018 للفترة 2017 2018 بلغت (56) حالة (7) منها لا تزال بالمحاكم و(12) أمام النيابة و(37) أمام رئيس الوحدة المعنية . ولفت المراجع لتكرار ظاهرة ارتداد الشيكات والمتأخرات خاصة من ديوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك كأكبر وحدات إيرادية حيث بلغت جملة المتأخرات والفاقد الضريبي والشيكات المرتدة للعام 2017 بكلا الإدارتين (2,419) مليون جنيه مقارنة بالعام السابق 2016 والتي بلغت (1,891) مليون جنيه، منوهاً لسداد الضريبة بشيكات غير معتمدة وعدم تحويل الشيكات المرتدة للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية وضعف الرقابة الداخلية .