قال الأمين العام للأمم المتحدة إن نطاق وسرعة انزلاق السودان إلى هوة الموت والدمار غير مسبوقين، وإن السودان قد يصبح بشكل سريع – بدون دعم دولي قوي – مركزا ومنبعا للفوضى وانعدام الأمن بأنحاء المنطقة. وفي كلمته أمام فعالية رفيعة المستوى بمدينة جنيف لإعلان التعهدات للسودان والمنطقة، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الوضع في دارفور والخرطوم كارثي. وأعرب عن القلق بشكل خاص بشأن التقارير التي تفيد بوقوع عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، والبعد العرقي للعنف في الجنينة بولاية غرب دارفور – بحسب ما اورده موقع إعلام الأممالمتحدة. وقال الأمين العام، في الكلمة التي ألقاها عبر دائرة اتصال بالفيديو، إن "الهجمات المستهدفة ضد المدنيين بناء على هوياتهم العرقية قد تصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية". تُعقد الفعالية في مدينة جنيف لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة. ويشارك في استضافة الفعالية، الأممالمتحدة ومصر وألمانيا وقطر والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي. وقد أدى القتال، الذي اندلع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، إلى مقتل مئات المدنيين وإصابة الآلاف بجراح. كما أُجبر مليونا شخص على مغادرة ديارهم بحثا عن الأمان في أماكن أخرى في السودان أو عبر الحدود. وقد عبر ما يقرب من خمسمئة ألف شخص الحدود إلى الدول المجاورة حتى الآن. الأمين العام شكر هذه الدول وحثها على فعل كل ما يمكن لإبقاء حدودها مفتوحة أمام الفارين من القتال الضاري في السودان. وحتى قبل اندلاع الصراع، كان السودان يعاني من أزمة إنسانية. وقد تصاعدت تلك الأزمة الآن لتتحول إلى كارثة تؤثر على أكثر من نصف عدد السكان. وأدى العنف المميت ضد عمال الإغاثة ونهب الإمدادات والممتلكات الإنسانية إلى جعل عمليات الإغاثة أكثر صعوبة وخطورة. وأكد الأمين العام أن الأممالمتحدة وشركاءها، على الرغم من الصعوبات، وصلوا إلى 1.8 مليون شخص بمساعدات منقذة للحياة في أبريل مايو. ووفرت قوافل الشاحنات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإمدادات التعليمية عبر الخطوط الأمامية في 8 ولايات، بما فيها الخرطوم. وقال الأمين العام إن الأممالمتحدة تبذل جهودا كبيرة لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية. وحث أطراف الصراع على الامتثال لالتزاماتها وفق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين والسماح بالقيام بالعمل الإنساني. وقال: "يجب أن يتوقف العنف ضد عمال الإغاثة والهجمات ضد البنية الأساسية المدنية والإمدادات الإنسانية. أناشد أطراف الصراع وحكومات الدول المجاورة فعل كل ما يمكن لتمكين عمال الإغاثة من الوصول إلى المحتاجين، داخل السودان وعبر الحدود". وأضاف الأمين العام أن شعب السودان والدول المجاورة يتحملون عبء هذه الأزمة المروعة. ودعا إلى فعل كل ما يمكن لدعمهم. وقال إن هذا الدعم لا يُعد واجبا فقط على أعضاء المجتمع الدولي، ولكنه أمر أساسي لمنع تدهور الوضع أكثر من ذلك. وأكد أمين عام الأممالمتحدة أن الوكالات الإنسانية الأممية وشركاءها على الأرض مستعدون لتوسيع نطاق جهودهم، لكن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لا يضاهي نطاق الأزمة. وأشار إلى تمويل 17% فقط من القيمة الإجمالية المطلوبة للجهود الإنسانية، والتي تبلغ 3 مليارات دولار. وناشد جميع المشاركين في الفعالية تقديم التمويل اللازم لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم لمن يعيشون في أصعب وأخطر الأوضاع. وأكد الأمين العام أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة يتمثل في العودة إلى السلام واستعادة الحكم المدني عبر الانتقال إلى الديمقراطية. وفي سياق تأكيد مناصرته للمبادرات الأفريقية، قال إن الأممالمتحدة ملتزمة بشكل تام بدعم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) في جهودهما لاستعادة الأمل في الحل السلمي لهذه الأزمة. وقال إن الشعب السوداني قد أفصح جليا عن تطلعاته، وإن الأممالمتحدة تقف بجانب الشعب السوداني الشجاع وآماله وأمانيه في مستقبل أفضل.
