لماذا تأخر تشكيل حكومة ولاية الجزيرة؟ محمد طاهر إيلا، يبدو أنه لم يكن على عجلة من أمره في تشكيل حكومة الولاية رغم إعلان الولايات لحكوماتها، بما في ذلك حكومة ولاية الخرطوم، ليفرض الرجل تساؤلات مُبرَّرة حول سر التأخير. وطبقاً لمُقرَّبين من والي الجزيرة في حديثهم ل(السوداني) أمس، فإن التأخير يعود إلى أن لدى إيلا مطلوبات بالمركز بشأن حكومة الولاية بزيادة حصة الولاية عن الخمس وزارات المُعلنة لخصوصية الولاية الزراعية والاقتصادية وامتداد رقعتها الجغرافية وإفساح أكبر فرصة للأحزاب للمشاركة في حكومة الولاية الشيء الذي دفع الرجل للتوجه إلى المركز منذ مطلع الأسبوع الجاري للتشاور في أمر تشكيل حكومة الولاية. وتأكيداً لما انفردت به (السوداني)، فإنه فور انتهاء إيلا من مشاوراته بالمركز أمس الأول، دعا والي الجزيرة أعضاء حكومته لاجتماع طارئ صباح أمس، شكر فيه الوالي أعضاء حكومة الولاية على جهدهم في إنفاذ البرامج المخطط لها خلال الفترة الماضية؛ معلناً عن حل حكومة الولاية ومن ثم أخْذ صورة تذكارية لجميع أعضاء حكومة الولاية. إيلا لم يدع الحكومة القديمة تلتقط أنفاسها، حتى وجه دعوة لأعضاء المكتب القيادي للحزب الحاكم لاجتماع طارئ تمت من خلاله إجازة التشكيل الجديد لحكومة الولاية المكونة من ثلاثة أحزاب: حزب المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل، بالإضافة لحركة تحرير السودان الثورة الثانية، ليخرج من التشكيل حزب الأمة الإصلاح والتنمية إضافة إلى جماعة أنصار السنة. الحكومة الجديدة تشكيل حكومة ولاية الجزيرة ضم 6 وزارات بالإضافة لمجلس أعلى للشباب والرياضة. وأعلن إيلا التشكيل الجديد لحكومة الولاية من داخل مقر حزب المؤتمر الوطني بودمدني أمس، وسمَّى إيلا د.منجد عباس محمد علي وزيراً للمالية والقوى العاملة، وموسى عبد الله موسى وزيراً للتخطيط العمراني والمرافق العامة، إضافة إلى تعيين آسيا أحمد سعيد أمينة المرأة بالمؤتمر الوطني وزيرة للتربية والتعليم، بجانب تعيين إنعام حسن عبد الحفيظ وزيرة الثقافة والإعلام السابقة وزيرة للرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تعيين الهندي الريح النور وزير الشباب والرياضة السابق وزيراً للإنتاج والموارد الاقتصادية، وتعيين اللواء طبيب محمد المهدي وزيراً للصحة. وأعلن إيلا عن إقامة مجلس أعلى للشباب والرياضة بتعيين عبد الرسول إسحاق من حركة التحرير الثورة الثانية رئيساً للمجلس بمُخصَّصات معتمد، ولفت إلى ضم وزارة الثقافة والإعلام لأمانة حكومة الولاية لحين النظر في إقامة مجلس لها، وقطع ببقاء المعتمدين في مواقعهم لحين صدور قرار من المركز بشأن المحليات. مفاجآت حكومة ولاية الجزيرة لم تشهد أيَّ مفاجآت عدا تعديلات طفيفة في بعض المواقع بالوزارات باحتفاظ وزراء المالية والتخطيط العمراني والصحة بمواقعهم وتحويل وزارتي الثقافة والإعلام والشباب والرياضة من مواقعهم إلى مواقع أخرى، وتغطية الفراغ في وزارة التربية والتعليم بعدم وجود وزير بها منذ إقالة وزيرة التربية منذ أكثر من شهر. ويرى مراقبون أن أبرز المفاجآت كانت في إلغاء اسم وزارة الزراعة من الوزارة الجديدة التي أصبحت تحت مسمى الإنتاج والموارد الاقتصادية، واعتبروا ذلك إجحافاً لخصوصية الولاية الزراعية، وذهبوا إلى أن هذا الأمر كان مستبعداً تماماً في ظل توجه الدولة نحو الزراعة وإعادة العافية للمشروع العملاق مشروع الجزيرة ومشروع الرهد؛ وشددوا على ضرورة إعادة النظر في اسم الوزارة وإرجاع مسمى وزارة الزراعة. تحليلات أُخرى ترى أن أبرز المفاجآت كانت إعادة الثقة في وزير الصحة رغم فشله في إدارة وباء الحُمّى الأخير الذي تصدّى له المدير العام بالوزارة عقب عودته مباشرة من إجازته بدولة الصين، إضافة إلى توجه وزير الصحة بالاستثمار في القطاع الصحي، وتخوف المرضى محدودي الدخل من تجربته في مستشفى الإصابات بشرق مدني بتطبيق نهج الاستثمار بها وتخوفهم من تطبيق ذات النهج في القطاع الصحي. أهداف ومرامٍ والي الجزيرة محمد طاهر إيلا أكد أن أبرز أهداف ومرامي حكومة الولاية الجديدة الاستمرار في برنامج الإصلاح الذي بدأ منذ فترة وما يزال مستمراً في محوريه المالي والإداري، إضافة إلى أن الحكومة الجديدة سيكون دورها مهماً وأساسياً في مشروع الجزيرة عبر اللجان التي شكلت لدعم الزراعة إضافة لإكمال مشروعات البنى التحتية في الطرق والمياه والكهرباء، فضلاً عن استمرار حكومة الولاية في تطوير وتنمية الخدمات في الصحة والتعليم وإصحاح البيئة وتزكية المجتمع، موضحاً أن من مهام الحكومة الجديدة استمرار الجهد لمشاركة المجتمع وزيادة دوره ومساهمته في جميع البرامج، وقال إن من أبرز أولويات الحكومة العمل على معالجة قضايا الفئات الأضعف من الفقراء والمساكين عبر استمرار الجهد في كفالة الأيتام والاطمئنان على الدعم المادي المباشر، فضلاً عن إعداد ميزانية العام 2019م التي وصفها بأنها ميزانية برامج مواصلة لبرامج التنمية والإعمار والعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الولاية وتشجيع الاستثمار وخلق الوظائف.
