أكد الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي ضرورة خفض الدولار الجمركي مع الأخذ في الحسبان سياسة سعر الصرف وضبط العمليات الخاصة به وتركه لتعاملات السوق مع خفض الواردات بشكل لا يؤثر على الاستهلاك. ودعا لخفض الانفاق الحكومي وتنمية الإيرادات العامة مع ضرورة تفعيل الدور الرقابي على أسعار السلع لعلاج وكبح ارتفاع التضخم، وتخفيض تكاليف الإنتاج والخدمات المقدمة وخلق توازن بين الاستهلاك والإنتاج من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة خاصة مصانع السلع الغذائية. وطالب فتحي بضرورة إعادة إنتاج وتوطين السلع وتصنيعها "محلياً" والاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة التي ستساعد على تغطية السوق المحلية واكتفائها دون الحاجة للجوء إلى الاستيراد مما يقلل احتياجات البلاد من العملة الصعبة والتي تقف دائماً عائقاً رئيسياً أمام انخفاض التضخم وفق ما ذكر هيثم، مؤمناً على زيادة الإنتاج وتشجيع الزراعة والصناعة بقيمة مضافة محلية عالية ودخول المنتجات المحلية بشكل كامل في الصناعة دون الاعتماد على الخارج. وأشار إلى أهمية ضبط الإعفاءات الجمركية والضريبية ومواجهة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم والارتفاعات الجديدة المتوقعة. وأعرب عن أسفه للمعاناة التي يتعرض لها المواطن رغم الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، معرباً عن قلقه من الوضع الاقتصادي وخاصة المالي والصعوبات التي يواجهها المواطن في ظل تزايد الأسعار.