رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى، حدد الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل، تاريخاً لإحداث التحول الرقمي بولايات السودان كافة، قاطعاً بأنه موعد (غير قابل للتعديل) وأضاف: ترسخت لدى الحكومة قناعات بضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات، ولا بد من ترجمتها إلى ممارسات مفعلة وصولاً إلى جودة القرارات والسياسات بتوفر المعلومات والبيانات، مشدداً على أن توجه الدولة هو الإصلاح الاقتصادي، وتسعى للتحرك الفوري نحو المحاربة الجذرية للفساد، والمزيد من التطوير واستخدام التقنيات حتى يتوفر للاقتصاد قاعدة آمنة لاستخدام موارده. وأبان معتز أن أبرز طلائع الحكومة الإلكترونية هو مشروع السداد الإلكتروني وحوسبة المؤسسات الإيرادية، منوهاً إلى أن ما حفزهم على ذلك نجاح تجربة التحصيل الإلكتروني. واعتبر موسى أن المرحلة الراهنة تتطلب ذلك كأهم أدوات الإصلاح الاقتصادي، بما يُساعد على تجويد الأداء وزيادة الإنتاج، ويحقق شعار المرحلة (اقتصاد يقوده الصادر)، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب العمل الجاد والوقوف على أسس وآليات ناجزة تحقق التنمية وإحداث النقلة الإلكترونية من أجل وطن رقمي، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إنفاذ الدفع الإلكتروني في خدمات الشرطة. الخرطوم.. (32) تطبيقاً وفي السياق، أعلن والي الخرطوم الفريق أول هاشم عثمان الحسين، عن تنفيذ وتطبيق عمليات الترخيص الإلكتروني في عدد من محليات الولاية، وإكمال خريطة الولاية ل(12) قطاعاً، واختيار 32 نظاماً في مجال خدمات المواطنين وحوسبة إجراءاتها كافة، بجانب اكتمال تحليل نظام الشراء والتعاقد وإنفاذ الخريطة الاجتماعية 40%. وأضاف: جميع هذه التطبيقات ستظهر في موازنة 2019 ضمن مشروعات التنمية، مشيراً إلى أن الولاية وفرت البيانات والمعلومات عبر مسح ميداني لكل محليات الولاية. وداعاً للتقليدية إلى ذلك أشار المدير العام للمركز القومي للمعلومات المهندس محمد عبد الرحيم، إلى قرب تحول المدفوعات الحكومية إلى إلكترونية استكمالاً لبرنامج الحكومة الإلكترونية، منوهاً إلى أن الخطوات الفنية تسير بطريقة جيدة رغم بعض المعوقات والتحديات، مؤكداً القدرة على تجاوزها ثم حوسبة كل الخدمات والمعاملات التقليدية وتوديعها بنهاية العام القادم، للانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الذكية، مشدداً على أن السودان يمتلك أهم عنصر للحكومة الذكية وهو الكوادر البشرية الشبابية. الواقع السوداني الخبير بروفيسور عوض حاج علي، قال إن السودان يعد من أوائل الدول على مستوى إفريقيا والوطن العربي التي أدخلت الكمبيوتر في جامعة الخرطوم عام 1967، وأول دفعة تُقبل للتخصص في الحاسوب كانت من السودان إفريقيَّاً وعربيَّاً، وأضاف: "هناك ثلاثة تطورات تقنية مهمة حدثت في السودان شملت الموبايل، الإنترنت، الحوسبة السحابية، مبيناً أن الموبايل دخل السودان مبكراً منذ النصف الأول من فترة التسعينيات، وحقق انتشاراً واسعاً في الرسائل النصية حيث ترواحت ما بين (400و500) ألف رسالة يومياً، مما شكك إدارة ال(سي آي إيه) الأمريكية في أنها شفرات إرهابية، واضطرَّها للتأكد من ذلك واتضح استخدامها في التواصل الاجتماعي. وكشف عوض عن دراسة أظهرت أن استخدام الموبايل وتطبيقاته في الاقتصاد تراوحت ما بين (0-7%) في الناتج القومي، وأن هذه النسبة ارتفعت مع ظهور الموبايل الذكي، منوهاً إلى أن هناك نحو 14 مليون سوداني يستخدمون هواتف ذكية. في القريب العاجل قال مدير المركز محمد عبد الرحيم يس، إن كل القوانين والتشريعات المساعدة على التحول الرقمي بطريقة سهلة وفاعلة، بجانب توفر معينات العمل من شبكات الاتصالات والأجهزة والكوادر حيث بلغت نسبة التغطية بالاتصالات 85% من المساحة المأهولة بالسكان، وأن العام المقبل سيشهد انتقال خدمات الفورجي إلى عواصمالولايات والمدن الكبيرة على مستوى البلاد، منوهاً إلى ربط كل أمانات الولايات والمحليات والمؤسسات الحكومية بالبلاد، وأيضاً توفير مواعين التخزين ومواقع البيانات والمعلومات والاحتياطي لها، إضافة إلى التأمين للمعلومات، معلناً عن أن سلطة المصادقة الإلكترونية وفرت وسيلة آمنة للتعامل الرقمي ستُطلَقُ في القريب العاجل، وذلك لضمان أمان التعاملات الإلكترونية. مُحفِّزات ومُساءلات وصف وزير الدولة بالمالية مصطفى حولي، الدفع الإلكتروني بمشروع استراتيجي للشعب السوداني لأنه قائم على أساس تحقيق الرفاهية وتسهيل أداء الإجراءات على طالبي الخدمات، كما يحقق الانضباط المالي والإنفاق على مستوى الدولة والقطاع الخاص والأفراد، وقال إن البلد تأخرت مقارنة بالدول من حولها، وأضاف: إجازة مصفوفة الدفع الإلكتروني ستشكل خارطة طريق لإنفاذه بالسرعة المطلوبة، ومضى يقول إن التوعية للمواطنين مهمة جداً لأنهم الشريك الأساسي. تساؤلات وتحديات وطرح ممثل البنك المركزي مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، عمر عمرابي، تساؤلات حول كيفية التنسيق بين أطراف الدفع الإلكتروني، وقال: هل نحن جاهزون؟ من يقوم بالدفع الإلكتروني؟ ثم أضاف أن هناك شركاء عديدين في إنفاذ الدفع الإلكتروني، حيث المصارف مسؤولة عن الحسابات والبطاقات وتطبيقات المحافظ الإلكترونية وغيرها من الوسائل، ثم شركات القطاع تتولى مسؤولية توفير قنوات الدفع عبر الموبايل ونقاط البيع، ثم الحكومة التي تقدم الخدمات الحكومية، وأضاف: لا بد لكل الأطراف العمل مع بعضها البعض والتنسيق، أما في محور كفاية نقاط البيع، اعتبر عمرابي أن كل أنواع الموبايل حققت انتشاراً بكل ولايات البلاد وهي جاهزة لتقديم هذه الخدمة. وفيما يتعلق بنقاط البيع وخيارات القطاع الخاص المختلفة لتوفيرها، أعلن عن 100 ألف نقطة بيع قبل منتصف العام المقبل، ما يعادل عشرة أضعاف الأجهزة الموجودة حالياً.
