الخطوة في حد ذاتها بدت مدهشة للكثيرين لجهة أن استراتيجية حكومة رئيس الوزراء معتز موسى ترتكز على اقتصاد يقوده الصادر كما يكرر رئيس الوزراء نفسه، بيد أن الخبير الاقتصادي الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين د.محمد الناير، أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن القرار يخدم الاقتصاد الوطني، لجهة أنه يقضي بإيقاف تصدير الخام والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الغزل والنسيج، وأضاف: من ثم التصدير في مرحلة لاحقة بقيمة أعلى وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد السواداني. واعتبر الناير أن الحكومة تدير حاليا اقتصادا ممتلئا بالأزمات، وأضاف: أزمات في المحروقات والكاش بجانب أزمة الخبز، كل هذه الأزمات العامل المشترك الأكبر فيها هو النقد الأجنبي، وبالتالي لا بد من إحداث توازن بين الاستفادة من صادرات السودان الحالية بشكلها الخام ومن ثم التحول تدريجياً إلى تصدير سلع مصنعة. تحديد الكميات التنظيم والترتيب المبنيان على إحصاءات وأرقام، هو كلمة السر، لا في العبور من أي امتحان بنجاح على ما يبدو، وهو ما يعكسه رئيس سلعة القطن السابق المهندس الزراعي محمد عثمان سباعي في حديثه ل(السوداني) أمس، ويذهب إلى أن قرار وزير الصناعة بإيقاف صادر القطن وتحديد نسبة 80% منه لصناعة الغزل والنسيج بالمصانع المحلية قرار سليم، وأضاف: إبان عملنا في شركة السودان للأقطان كنا نحدد احتياجات الغزل والنسيج داخل البلاد بجانب تحديد كمية البذرة لتصنيع الزيوت ومن ثم نحدد الكمية المراد تصديرها وهي الكمية التي تفيض عن الاحتياجات المحلية ويتم ذلك بموافقة كل المنتجين الذين يتم تسويق أقطانهم عن طريق شركة السودان للأقطان، منوها إلى أن نسبة الصادر كانت كبيرة بعد اكتفاء المصانع. وكشف سباعي عن أن شركة السودان للأقطان حاليا لا تصدر كل القطن المنتج لجهة دخول شركات ممولة لزراعة القطن وهذه الشركات تستولي على المحصول الممول للصادر، مؤكداً أن هذا القرار سيفرض واقعا جديدا يعيد الأمور إلى نصابها بإعادة كل مصانع الغزل والنسيج الداخلية، وأضاف: هذه سياسة رشيدة أرجو أن تلتزم وتحافظ عليها الحكومة بجانب أهمية تفهم الشركات المصدرة دواعي هذا القرار، فليس من المعقول أن يخرج كل قطن السودان إلى الخارج ليبحث أصحاب المصانع عن استيراد أقطان من بلدان أخرى مما يعني استنزاف عملات حرة. ماذا يقول المنتجون؟ المزارع عمار ياسين عمر الإمام يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن القطن فقد الأسواق العالمية لفترة والآن بدأ يعود إليها، مشيراً إلى أن المصانع المحلية غير مؤهلة لاستيعاب قطن جديد وأن إنتاجها من الخامات غير جيد لأنها لم تواكب تكنولوجيا النسيج العالمية، لافتاً إلى أنه في حال عدم تصدير القطن لا يتمكن المزارع من زيادة المساحات، خصوصا في ظل توجه المزارع نحو التوسع في زراعة القطن وإعادته سيرته الأولى في المشاريع المروية والمطرية وهناك رغبة كبيرة للمزارعين في القطاعين، لافتاً إلى أن مدخلات القطن تحتاج إلى أفضل الماكينات وهي ماكينات كبيرة تكلف مليارات الدولارات لجهة أن الماكينة الواحدة لحاصدة القطن تكلف حوالي مليون دولار، مشيرا إلى أن سياسة الدولة التوسع في الزراعة، وبالتالي في حال تقليص المساحة قد تحدث كارثة، لجهة أن محصول القطن يختلف عن المحاصيل الزراعية الأخرى بحكم أنه يُدخِلُ دولاراً إلى البلاد، بجانب أنه مشكل في الخام، وله عدة ميزات أهمها صناعة الزيوت وتسمين الحيوانات والدواجن والأسماك وكل هذه سلع صادر، وبالتالي فإن إيقاف الصادر تتضرر منه كل القطاعات، ويقلل من إنتاجية احتياجات اليومية، مشيراً إلى وجود مصانع للزيوت لم يتوفر لها الكهرباء وهناك مصانع لم يصلها الإمداد الكهربائي. بيما يرى عضو تنظيم مشروع الجزيرة والمناقل المزارع سفيان النعمة في حديثه ل(السوداني) أمس، أنه في حال السماح بتحديد نسبة من الإنتاج للصادر وذلك لتلبية حاجة المحالج ومصانع الغزل والنسيج المحلية من القطن، فإن ذلك يفرض على الدولة اتخاذ جملة من التدابير تجاه المزارعين المنتجين للقطن، وأضاف: نحن كمزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل ومنتجين للقطن زرعنا هذا العام حوالي 151 ألف فدان قطن في أقسام المشروع المختلفة، ويُقدَّر أن يفوق الإنتاج الكلي ال 1.510.000 قنطار من القطن وبلا شك فإن هذا الكم من القطن إذا تم حلجه وتصديره فإنه سوف يساهم بشكل كبير في توفير عملة صعبة تساعد في ترجيح الميزان التجاري للاقتصاد ويرفد خزانة الدولة بقيمة صادر كبيرة من العملات الأجنبية مما ينعكس على قيمة العملة الوطنية. وأشار سفيان إلى أن الطلب على القطن أصبح كبيراً عالمياً، وانعكس ذلك على أسعاره الحالية وهو في حالة ارتفاع ملحوظ مما شجع المزارعين على الدخول في زراعته بشكل كبير بعد غياب دام عشرات السنين بعد أن عزف المزارعون عن زراعته بسبب تدني أسعاره، وأضاف: ارتفاع أسعار القطن من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع دخل المزارع بشكل كبير مما ينعكس إيجابا على مستوى معيشته. بين نارين واعتبر سفيان أن منع تصدير القطن يمكن النظر له عبر زاويتين، الأولى أنه قرار وخطوة جيدان لجهة أنه يعكس اهتمام الدولة بصناعة القطن من خلال الغزل والنسيج وتصنيع الأقمشة والملبوسات المختلفة محلياً، وهذا يصب في توطين الصناعة محليا مما ينعكس إيجابا على المدى البعيد في تحسن اقتصاد السودان، ويأتي ذلك من واقع اكتفاء الدولة محليا من مشتقات صناعة الغزل والنسيج. الزاوية الثانية بحسب سفيان أن يتم النظر للخطوة من منظورهم كمزارعين ومنتجين للقطن، فيصفونها بالسلبية وبشكل كبير، لجهة أنها ستؤدي إلى تدني أسعار القطن بشكل حاد مما يقود إلى خسائر كبيرة تطال المزارعين، وأضاف: سوف يستغل أصحاب المحالج المحلية هذا الظرف ويصبح تسويق القطن حصرا عليهم دون أن تنافسهم فيه جهات أخرى مما يخفض قيمة القطن مما يسبب ضرراً للمزارع ويدخله في مشكلات لا حصر لها من واقع الارتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج، وكذلك التكلفة لعمليات جني القطن التي تمثل نسبة من قيمة الإنتاج، وإن حدث ذلك فإن المزارع سوف يخرج من زراعة القطن دون رجعة، ويبدأ رحلة البحث عن زراعة محاصيل أخرى تكون أفيد له من زراعة القطن 30%. وقطع سفيان بأنه حال إصرار الدولة على الخطوة ينبغي عليها أن تحدد سعرا تركيزيا للقطن بأن يكون سعر القنطار (4) آلاف جنيه ويكون ملزما للمحالج الوطنية التي بصددها تم إيقاف تصدير القطن وأن يتم ضخ سيولة نقدية للمحالج حتى تتم عملية شراء القطن (كاش) حتى يفي المزارع بما يليه من متطلبات إنتاج القطن المختلفة.
