أسهم تعدد مصادر المياه والمساحات القابلة لزراعة القطن في الصعود بالبلاد الى مصاف الدول المنتجة للعينات الممتازة من الأقطان طويلة التيلة، ووصل الأمر بالسودان ومصرالى انهما انتجا 85% من الانتاج العالمي من القطن طويل التيلة . ساعد على ذلك الخبرات التراكمية «70 عاماً من الانتاج». كما ان معدلات النمو السكاني العالمي في العديد من البلدان المنتجة جعل هذه الدولة تتجه لانتاج الغذاء لتوفير الامن الغذائي وذلك خصماً على المساحات المزروعة قطناً ،ولما كانت معدلات النمو السكاني بالسودان منخفضة فقد ظل الخبراء يوصون بضرورة مواصلة انتاج الاقطان حتى تتمكن البلاد من احكام قبضتها على السوق العالمي غيرأن الانتاج الوطني ظل يشكل تراجعاً ملحوظاً فبينما كانت المساحات المزروعة قطناً خلال حقبة الستينيات والسبعينيات حوالى «1.2» مليون فدان تنتج اكثر من «2» مليون بالة تراجعت هذه الارقام خلال عقدي التسعينيات وبداية الالفية الثالثة لتبلغ جملة المساحات المزروعة قطناً في الموسم الزراعي 2001/2004م حوالى «299» فداناً انتجت «378» ألف بالة ويتواصل تراجع المساحات حتى بلغ في 2009 حوالي (29) الف فدان. عدم الإلتزام بالتمويل والتوجه السياسي يعود السبب الرئيسي لتراجع الاقطان الى السياسات التي انتهجتها الدولة وفقاً لرؤية دكتور كامل ابراهيم حسن خبير الاقتصاد الزراعي، اذ تخلت الدولة عن القيام بتوفير سلفيات الاعمال الحقلية وزادت الرقعة المزروعة بالمحاصيل الغذائية خصماً على مساحات الاقطان في توجه سياسي لم يستصحب المصلحة العليا للوطن والتي كانت تتطلب الابقاء على الاقطان ما دفع مستوردي الاقطان السودانية والذين كانوا يعتمدون على المنتج السوداني التوجه لمصادر اخرى تفي باحتياجاتهم. كما ان بعض الدول اتجهت للانتاج بعد ان وجدت ان القرار في السودان بات سياسياً اكثر منه اقتصاديا و على الحكومة مراجعة المصلحة العليا قبل القرار السياسي. وما ساعد على تراجع الانتاج اصابة الاقطان السودانية بالعسلة التي اضرَّت بسمعة الانتاج الوطني وقد جاء في تقرير اتحاد الغزالين العالمي ان السودان يحتل المرتبة الاولى بالنسبة للاقطان الملوثة بالعسلة في العينة «أكالا»، وجاءت العينة بركات في المرتبة الثانية للعينات الملوثة في وقت اتجهت فيه العديد من الدول المنافسة لتحسين موقفها مثل تشاد، ومالي، والكميرون.. علما ان تأثير العسلة يفقد الاقطان (17%) من اجمالي قيمتها، كما ان الفاقد الناجم بالتلوث يصل (10%) من اجمالي الانتاج. سوء الإعداد ومن الاسباب التي اسهمت في تدني عائدات الانتاج وفقاً لرؤية الوسيلة مختار الاستاذ بكلية الزراعة بجامعة الخرطوم سوء الاعداد الذي يبدأ بعمليات اللقيط والترحيل للمحالج والفرز الاولى حيث تنعكس دقة انفاذ هذه النشاطات في تجانس القطن في البالة واللوت الواحد، ومن العوامل السالبة لسوء الاعداد وجود البذرة السليمة والمكسورة في معظم انتاج بعض المؤسسات الانتاجية الكبرى مما ينعكس بصورة مباشرة على التسويق. كما ان تدني الانتاج والانتاجية من ابرز المشاكل التي تواجه الاقطان في البلاد، والملفت للنظر ان انتاجية الفدان التي وصلت حتى (5.26) قنطاراً في العام 70/1971م قد تراجعت الى (3.5) قناطير للفدان في العام 2004، في وقت تتصاعد فيه انتاجية البلدان الاخرى ويرى دكتور محمد مصطفى الحاج الخبير الزراعي ان تراجع الانتاجية يتطلب مراجعة السياسات التي تنتهجها الجهات البحثية في البحوث الزراعية ووقاية النباتات. كما ان الانتاج السوداني يأتي في مؤخرة انتاجية البلدان المنتجة للزيوت في//2000 وفقاً لتقارير اللجنة الاستشارية الدولية للقطن. عمر عبد الرحيم احمد امين الاعلام باتحاد مزارعي مشروع الجزيرة قال إن تخلي الدولة عن نهجها السابق في الالتزام بتوفير التمويل قد اسهم كثيراً في تردي الانتاج خاصة في ظل تصاعد التكلفة التي اضيفت عليها اعباء ثقيلة متمثلة في الفوائد الضخمة التي تفرضها بعض المؤسسات المالية، التي وصلت في بعض الاحيان الى «20%» وفي وقت باتت فيه الدولة تتفرج على المزارع وهو يزرع لتحصد المؤسسات المالية.. مما دفع بالمزارع للتخلي تماماً عن الزراعة، وهنالك اسباب اخرى اسهمت في تراجع الانتاج منها ما يتعلق بالامراض.. اذ كثيراً ما تظهر بعض الامراض التي لم تكن متوقعة وتقضي على المحصول.. عدم توفر الموارد للجهات البحثية الافتقار للموارد المالية حدَّ كثيراً من البحوث ووقاية النباتات فبينما ظلت المراكز البحثية في مقدمة اسباب الجودة والانتاجية العالية في السبعينيات والثمانينيات، تراجعت مساهمتها كثيراً بسبب عدم توفر الموارد المالية التي تمكنها من اداء دورها البحثي ويضيف (أ. م) احد الخبراء والباحثين ان المطلوب مراجعة استخدامات المبيدات في الاقطان خاصة بعد تصاعد الشكاوى حول اثر المبيدات. ومن الاسباب التي اسهمت في تدني المساحات والانتاج مشاكل الري. ويمضي المهندس صديق التوم الى ان عدم توفر التمويل اللازم لقطاع الري قد اسهم بصورة مباشرة في خروج مساحات كبيرة في القطاع المروي.. ورغم الجهود التي اسهمت في ازالة الاطماء في مساحات كبيرة بالقنوات الرئيسية فإن العودة لضخ التمويل الكافي يسهم في عودة مساحات كبيرة للزراعة. الخروج من الأزمة ولأن قطاع الاقطان من اكثر المحاصيل استيعاباً للقوة العاملة فحري بالدولة مراجعة سلبيتها التي ترتديها تحت عباءة سياسة التحرير كما يقول غريق كمبال نائب رئيس اتحاد عام مزارعي السودان ، الذي يمضي للقول ان المساهمة الاجتماعية للقطن تحتم على الدولة العودة لتمويل زراعة وحلج الاقطان خاصة ان التمويل الخاص قد اسهم في تجفيف هذا المورد.. ويمضي كمبال ان على الحكومة اصلاح خطئها القاتل عندما قامت بتقليص مساحات الاقطان لصالح القمح، فلا البلاد اكتفت غذائياً ولا عادت الدولة لتفعيل انتاج القمح . دكتور كامل ابراهيم حسن قال ان تفعيل دور الاجهزة البحثية اساس عودة القطن لسابق مجده مع العمل على ادخال طرق اللقيط المحسَّن وانفاذ عمليات الفرز الآلي والعمل على ترحيل الأقطان لمراكز التجمع والعمل على استقبال العسلة، ذلك اضافة لازالة القيود كافة التي تواجه قطاع النسيج كما ان على الجهات التسويقية العمل على فتح اسواق عالمية جديدة مع الاستفادة من توجه بعض الدول ذات النمو السكاني العالي لانتاج الغذاء. الخروج من الازمة وحسب رؤية دكتور محمد التجاني يتطلب المضي في برنامج الاصلاح المؤسسي (النهضة الزراعية ) الذي تم بمشروع الجزيرة باعتباره اكبر المشروعات المنتجة للاقطان شريطة استصحاب رؤية المزارعين في كيفية الاصلاح ذلك لانهم المعنيون قبل غيرهم بالاصلاح، كما ان فك الارتباط بين السياسة الزراعية والتوجه السياسي امر اساسي لتحقيق الاهداف المنشودة بمعنى ان تترك التركيبة المحصولية للإدارة الزراعية.. علما ان الاستقرار في استزراع اصناف معينة يجعل مستهلكي هذه العينات اكثر إرتباطاً بالمنتج السوداني.. ويضيف دكتور محمد التجاني ان فشل الدولة في إعادة الحياة لقطاع النسيج عبرالزام الوحدات الحكومية بشراء احتياجاتها من الملبوسات من قطاع النسيج الوطني كان ضربة قاضية لمحاولات النهوض بقطاع النسيج وعليه يمكن استقطاب رؤوس اموال للعمل في صناعة النسيج وبذلك تحصل الدولة على قيمة مضافة تتمثل في توظيف اعداد ضخمة من الايدي العاملة. كما يجب الاشارة الى ضرورة احداث تغيير بادارة شركة السودان للاقطان بعد فشلها الذريع في توفير سلفيات العمليات الحقلية بصورة اسهمت في تفشي العسلة عندما باتت سيقان القطن تمكث لسنوات في الحقول ! وعلى الدولة تقديم الدعم اللازم لاستئصال والتخفيف من حدة التلوث حتى يمكن تحسين الموقف التسويقي للاقطان خاصة ان الاقطان السودانية فائقة الطول تشكل في بعض الاحيان «40%» من صادرات العالم في هذا الصنف. واوضح د0 حسن بشير محمد نور الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين ان السودان اشتهر بزراعة القطن بمختلف انواعه من قديم الزمان عندما كان يزرع في جبال النوبة و طوكر و الزيداب. عند قيام مشروع الجزيرة و امتداد المناقل اصبح القطن المحصول النقدي الاساسي في السودان و كان يسجل العائد الاكبر من التجارة الخارجية و من جملة قيمة الصادرات و يشكل اهم مكونات الناتج القومي. يعود كل ذلك لاهمية القطن كمحصول نقدي مهم كمواد اولية لصناعة الغزل و النسيج و صناعات الملابس اضافة لأهميته في انتاج الزيوت و الاعلاف. فوق كل ذلك فان القطن يعد مصدرا مهما للدخل في الزراعة الحديثة . ازدهرت صناعة الغزل و النسيج في السودان منذ قيام اول مصنع للنسيج في السودان في انزارا بجنوب السودان في العام 1945م الى حين قيام مصنع النسيج السوداني في العام 1962م الى ان وصل انتاج القطن في العام 97/ 1998م الى 454 ألف بالة. و كانت جملة الانتاج لمصانع النسيج في السودان حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي تقدر ب حوالي 40 مليون ياردة من الاقمشة و حوالي 10 ألف طن من الغزل اما الطاقة الانتاجية للمصانع الخاصة فقط فقد قدرت ب 45 ألف طن من الغزل و حوالي 380 مليون متر من الأقمشة . لكن صناعة النسيج في السودان لم يتوفر لها المناخ الملائم لتنمو و تتطور لذلك لم تعمل مصانع النسيج السودانية بطاقتها الكاملة الا في حالات نادرة و استمرت تلك الصناعة في التدهور و الاضمحلال الى ان شارفت على الزوال التام. كان السبب وراء ذلك التدهور ارتفاع تكاليف الانتاج و تدني الانتاجية و نوعية الاقطان المزروعة في السودان و عدم الربط بين زراعة القطن و صناعة الغزل و النسيج و عدم الاهتمام بفتح الاسواق اللازمة لنجاح تلك الصناعة و استمراريتها اضافة لعزوف المستثمرين الاجانب عن الدخول الى هذا القطاع. من ناحية اخرى ادى التدهور المستمر في مشروع الجزيرة و تخبط السياسات الزراعية بمختلف حزمها و مكوناتها الى التراجع الكبير في زراعة القطن و صناعة الغزل و النسيج. يضاف لتلك المشاكل مشكلة مياه الري و اصلاح قنواته و تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة و المناقل و التباطؤ الذي صاحب تعلية خزان الروصيرص. في الوقت الراهن و بعد ان استقر قطاع النفط و الذي حظي بالاهتمام الاكبر لابد من العودة مجددا لزراعة القطن و تطوير صناعة الغزل و النسيج و جذب الاستثمار الاجنبي لذلك القطاع و دعم القطاع الخاص السوداني الرائد في مجال صناعة الغزل و النسيج ليعاود مساهمته المثمرة في هذا المجال الحيوي. يمكن لذلك ان يحدث بتأهيل مشروع الجزيرة و المناقل و العديد من المشروعات الاخرى واعادة هيكلة قطاع النسيج و تقديم الحوافز الضريبية للشركات العاملة في مجال انتاج الآلات و المعدات و كل ما من شأنه رفع الانتاجية و رفع جودة المنتجات . من الضروري ايضا لازدهار زراعة القطن المرتبطة بصناعة الغزل و النسيج فتح اسواق باقامة اتفاقيات مع عدد من الدول لاستيراد منتجاتنا . ان صناعة النسيج من الصناعات ذات الجدوى العالية و الميزة النسبية الكبيرة في السودان لصلاحية مناخه لزراعة القطن طويل و متوسط و قصير التيلة و لامكانية التصدير للكثير من البلدان الافريقية و الآسيوية. و للتدليل على ذلك يمكن اخذ جمهورية مصر كمثال ، اذ و بعد التراجع الذي حدث لزراعة القطن و صناعة الغزل و النسيج تم انتهاج سياسة مشجعة جذبت استثمارات اجنبية مقدرة من اوربا و بعض الدول الآسيوية و انتشرت الاستثمارات التركية العاملة في ذلك القطاع و كان واحدا من اهم المحفزات انخفاض تكلفة الانتاج لانخفاض الكهرباء و الغاز و الايدي العاملة و لتوفر القطن و لامكانية الوصول للسوق الامريكي بلا عوائق تذكر. بالقليل من الجهد و اصلاح السياسات الزراعية و جوانب التمويل و السياسات المالية و الاتجاه نحو التصدير يمكن لزراعة القطن و صناعة الغزل و النسيج في السودان أن تستعيد مجدها المفقود.
