وأكد عيسى أنه في وقت سابق لإعلان السياسات النقدية لم يكن هناك تاجرٌ يحفظ أمواله في السوق بل يوردها في الحساب بالبنك، موضحاً أنه إذا لم يتم إنعاش وضخ السيولة من المواطن للبنك فمن المتوقع انهيار البنوك، مشيرا إلى أن تأخر المطافئ في حريق أم درمان يعود إلى ضيق الشوارع بسبب أصحاب التصاديق المؤقتة والعرض بالخارج، لافتا إلى أن السوق يحتاج إلى تنظيم ضمن المربعات التي تأثرت "20- 21 -24". شح السيولة تاجر السلع الاستهلاكية بالسوق العربي أحمد الطيب يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن حفظ التاجر لأمواله بالمحال التجارية خوفا من توريدها في البنوك، تسببت فيه إشكاليات السيولة التي لم تتوفر في الصرافات والمعاناة مع الصفوف لتكون المحصلة في نهاية الأمر سحب ألفَي جنيه لا أكثر، وأضاف: خيار التجار أصبح إما حفظ الأموال في البيوت أو الخزن الحديدية، لافتا إلى أن هناك عدم ثقة في الجهاز المصرفي، موضحا أنه في ظل الوضع الراهن لا يوجد شخص عاقل يمكن أن يورد أمواله في بنك. أزمة ثقة فيما أوضح تاجر ببحري - فضل حجب اسمه في حديثه - ل(السوداني) أمس، أن تحجيم السيولة وعدم توفرها في البنوك جعل أغلب التجار يحفظونها في خزن، وأوضح أن هناك عدم ثقة بين البنك والمواطن لذلك يتخوّف التجّار عن توريد مبالغهم بالبنوك، لافتا إلى أنهم سوف يحفظونها بالبيوت وحتى "ولو عدموا الحبة من قروشهم". سوق الخزن وابتدرت الموظفة بمعرض مالك الدويح للخزن الحديدية، أريج أحمد، في حديثها ل(السوداني) أمس، بأن سوق الخزن منذ بداية إشكالية السيولة شهد انتعاشا في الفترة الأخيرة، لافتة إلى ثبات أسعار الخزن حاليا، وأضافت: زيادة الأسعار تتوقف على حسب أسعار الحديد والإسمنت. بينما تذهب صاحبة مكتبة بشارع التيجاني الماحي فضلت عدم ذكر اسمها، في حديثها ل(السوداني) أمس، إلى أن عدم القدرة على سحب المبالغ من البنوك تسبب في اتجاههم إلى حفظها في المحلات التجارية في الخزن. من جانبه أكد تاجر بقالة حسين عبد العظيم، ل(السوداني) أمس، أنه أوقف التعامل بالشيك لعدم توفر (الكاش)، وأضاف: "لا بد من وجود حلول جذرية لأزمة السيولة لإرجاع الثقة بين الجهاز المصرفي والعملاء وتعديل في قانون النظام المصرفي. ولفت تاجر السلع حامد مصطفى في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن أزمة السيولة وتحديد سقف لسحب السيولة من الصرافات الآلية جعل المواطنين والتجار يحتفظون بأموالهم بعيدا عن البنوك مما أنعش حركة شراء الخزن الحديدية.
