شدد وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم خالد محمد خير، على عدم استثناء أي جهة من رسوم المياه ورسوم الخدمات الأخرى التابعة للوزارة، وقال في تصريح صحفي إن المرحلة المقبلة تتطلب إشراك الجهد الشعبي والمجتمعي في مقابلة تنفيذ شبكات المياه المزمع إنشاؤها بمحليات الولاية العام المقبل، وأضاف: (ميزانية الهيئة المقررة لها لا تسمح بالتوسع في إنشاء شبكات جديدة إذا لم يتوفر الدعم المجتمعي). وفي السياق، وجَّه مدير عام هيئة المياه بالخرطوم نهيزي الرفاعي، برصد ومتابعة بلاغات الكسور والعمل على معالجتها أولاً بأول، مؤكداً أن الولاية تشهد استقراراً في إمداد المياه ولا تُوجد بلاغات بشح المياه.