توالت ردود الفعل المنددة بقرار فرض مجلس تنظيمات المنتجين لمبلغ 50 جنيها على قنطار القطن باعتبار أن مجلس التنظيمات ليس الجهة المخول لها فرض رسوم على المزارعين بحجة أنها تبرع للتنمية بالولاية وأن التبرع لا يتم فرضاً، لافتين إلى أن رئاسة الجمهورية أصدرت قراراً قبل عدة سنوات بعدم فرض أي رسوم على القطاع الزراعي وبالتالي لا يحق لأي جهة فرض رسوم على المزارع. وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل الشيخ الحاج، أنه في حال عدم تراجع مجلس التنظيم عن دفع مبلغ 50 جنيها لكل قنطار قطن قد يتراجع المزارعون عن زراعة القطن في مشروع الجزيرة والمناقل، لافتاً إلى أن التحصيل القطن التجاري غير قانوني لعدم وجود سلطة تشريعية بالولاية للتحصيل. وقال ل(السوداني): نحن كمزارعين ليس في حالة طوارئ وبالتالي يجوز لأي متضرر أن يدافع عن حقوقه بالقانون واللجوء إلى الجهة المنوط بها مكافحة التحصيل غير القانوني، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا منذ عدة سنوات بعدم فرض أي رسوم على القطاع الزراعي فكيف يتسنى لمجلس التنظيم أن يفرض على أصحاب القطن هذه الرسوم بحجة أنها تبرع للتنمية بالولاية، وتساءل الشيخ: (هل التبرع يفرض فرضا ومن جهات عليا؟)، وكأن الأمر ملزم لمزارعي القطن، مؤكداً أن مجلس التنظيم غير مفوض لجهة أن حقوق المزارعين فردية وليست جماعية والتنظيم ليس نقابة مفوضة بل هو مجلس تنسيقي ينسق بين مكونات التنظيمات، مؤكداً زراعة مساحات مقدرة من القطن في هذا الموسم وفي حال فرض رسوم وجبايات على المزارعين قد تتراجع مساحات القطن في المواسم القادمة. وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل أحمد بابكر، أن مجلس التنظيم غير مفوض لفرض رسوم على المزارعين لجهة أنه ليس جهة تشريعية، وقال: هل تؤخذ التبرعات فرضاً وعن غير رضا من أصحاب المصلحة، لافتاً إلى أنهم قد يلجأون إلى الجهات العدلية المختصة حتى لا تؤخذ حقوقهم دون رضا منهم، مؤكداً على أن هذا القرار جائر ولا يقبل به المزارعون جملة، كاشفاً عن رفض مزارعين في أحد الأقسام تحصيل 50 جنيها وقد تم إعفاؤهم، وقال: إذا كان هذا القرار صادرا من جهة عدلية لا يمكن التراجع عنه.
