إعترض عددٌ من المزارعين على السياسة التمويلية لزراعة محصول القطن التي أعلنتها وزارة المالية أمس الأول، لجهة عدم معرفة المزارعون بتكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرين لضعف سعر قنطار القطن مقارنة بالسعر الحالي للدولار، لافتين إلى أن هنالك مشاريع لا تحتاج إلى تمويل لأنها تُمَوَّل عبر شركات تم التعاقد معها لزراعة القطن، وقالوا إن تحديد سعر القنطار ب1,100 جنيه ضعيف، مطالبين بزيادة سعر قنطار القطن إلى 1,600 جنيه ليغطي التكلفة. وقال ممثل المنتجين بهيئة السوكي الزراعية بكري محمد إن الهيئة تعاقدت مع مجموعة محجوب أولاد لزراعة مساحة 25 ألف فدان قطن، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بتمويل هذه المساحة المستهدفة على أن تقوم الهيئة بالعمليات الفنية، وعلى المنتجين زراعة المساحات المستهدفة. وكشف عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل جمال دفع الله عن إجتماع مجلس إدارة المشروع، لوضع خطة لزراعة 150 ألف فدان قطن لأول مرة، عبر القطاع الخاص، وبخروج الحكومة وإدارة المشروع من تمويل القطن، وقال ل ( السوداني ) إن هنالك شراكات تعاقدية منها شركة السودان للأقطان 30 ألف فدان، ومحجوب أولاد 50 ألف فدان، وشركة المحالج 5 ألف فدان، وشركات البرير 10 ألف فدان، والشركة التجارية الوسطى 20 ألف فدان، والمحلج الصيني 20 ألف فدان، مشيراً إلى أن مشكلة محصول القطن ليست في الأسعار المُعْلَنَة، وإنما في ضعف سعر القنطار، والذي يبلغ في السوق الموازي 1,600 جنيه، بينما أسعاره المُعْلَنَة من وزارة المالية 1,100 جنيه للقنطار، مطالباً وزارة المالية بزيادة السعر المُعْلَنَة، تشجيعاً للمنتجين حتى لا يتسرَّب القطن إلى خارج القنوات الرسمية في المحالج المحلية والصينية. وأشار المزارع بمشروع الرَّهد حسين الشوبلي إلى وجود شركات تموِّل زراعة القطن بالمشروع، مشيراً إلى أن المساحة المستهدفة لزراعة القطن في هذا الموسم 50 ألف فدان، كاشفاً عن عدم وجود ضمانات للتمويل إلا عبر الضمان الشخصي، مشيراً إلى أن السعر المجزي لقنطار القطن لا يُحدَّد إلا بعد معرفة تكاليف مدخلات الإنتاج، وأضاف: حتى الآن لم يتعرف المزارع على تكلفة الإنتاج، وبالتالي لا نستطيع تحديد سعر لقنطار القطن، مؤكداً ضعف السعر الذي حددته وزارة المالية لقنطار القطن البالغ 1,100 جنيه. وأشار المزارع بمشروع الرَّهد أحمد محمد باشر إلى ان المشكلة التي تواجه المزارعين هي عدم معرفة أسعار المدخلات، قال إن هذه المشكلة تجعل المزارعين يترددون في زراعة القطن، مشيراً لضعف السعر الذي حددته وزارة المالية دون تحديد للمدخلات، مشيراً إلى أن المزارع يحاسب بسعر الدولار على أسعار 6,5 جنيه، بينما يبلغ سعره الحالي بالسوق الموازي 18 جنيه.
