د. عبداللطيف محمد سعيد [email protected] وقفنا في مقام سلعة سكر قبل ايام تحت عنوان (سعر السكر بين التصريحات والواقع) وقلنا انه بدون مقدمات وفي السودان البلد الاستثنائي الذي حيرنا وصار لا نعرف كيف نحلل ونستخلص النتائج ونتوقع زاد سعر كيلو السكر... وتناقلت مجالس المدينة وصحفها امر زيادة سعر السكر. وجاءت التصريحات والنفي... انبرى لهذه الزيادة الاخ وزير المالية الاتحادي، علي محمود، ليؤكد عدم وجود اية زيادات في أسعار السكر، مشدداً على ان وزارته لم تفرض رسوما أو ضرائب جديدة على السلعة. بينما نفى الاخ وزير المالية الاتحادي، علي محمود الزيادة جاء وزير الدولة بوزارة المالية، الدكتور عبدالرحمن ضرار معترفاً بالزيادة التي حدثت فيقول إن وزارته لم تفرض أية رسوم إضافية على سلعة السكر، وأن الارتفاع المفاجئ لسلعة السكر بالأمس ليس له ما يبرره، موضحاً أن التجار قاموا بتقليل المعروض من السكر قبل تحديد أسعار الموسم الجديد لتوقعاتهم بالزيادة مما أدى الى الزيادة التى حدثت في الاسعار في اليومين السابقين مبيناً أن الكميات المنتجة للسكر كافية للاستهلاك المحلى وان الموسم الحالى للسكر يبشر بإنتاجية عالية ، معلناً ان سعر جوال السكر زنة 50 كيلو بسعر 225 جنيها من شركات الانتاج هو السعر السارى حالياً. والموضوع ليس زيادة سعر السكر ولكن ارتفاع اسعار كل السلع الحياتية. ويأتي حديث المراجع العام امام المجلس ليكشف التعدي على المال العام وقيل انه بدلاً من ان يختم خطابه بالوداع ختمه قائلاً انا لله وانا اليه راجعون. وبعد خطاب المراجع العام بدأت تصريحات جديدة... واتهامات جديدة والغريب ان هذه الاتهامات تصدر من اعضاء بالمجلس الوطني أي من سلطة اصدار القرار. فقد جاء في الاخبار اتهم برلمانيون جهات عليا بتوجيه صغار الموظفين بالتجنيب وطالبوا بتوقيف وسجن الوزراء المجنبين، وأعلنوا عن مساعي وعمل يدور بالخفاء لزيادة السكر ورفع الدعم عن المحروقات بالموازنة... واتهم برلمانيون جهات عليا بتوجيه صغار الموظفين بالتجنيب وطالبوا بتوقيف وسجن الوزراء المجنبين، وأعلنوا عن مساعي وعمل يدور بالخفاء لزيادة السكر ورفع الدعم عن المحروقات بالموازنة. لاحظوا ان الذين يتهمون هم البرلمانيون! وهم سلطة التشريع والمحاسبة! ولكن متى تمت محاسبة وزير داخل المجلس؟ او تمت اقالته بسبب تجاوزات؟ نحتار حين نسمع التصريحات ونحتار اكثر عندما نرى النتائج! وتمضي بنا الحيرة حين نقرأ: عبر عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان آدم مدير عن خشيته أن يفاجأ المجلس برفع الدعم عن المحروقات بالموازنة القادمة وحذر الحكومة من أن الأمر يهدد القطاعات الإنتاجية! هذا عضو لجنة اقتصادية يخاف ان يفاجأ بزيادة برفع الدعم عن المحروقات! هل هذا معقول؟ اما العضو يوسف موسى يكشف عن عمل يدور بالخفاء في إشارة للمؤتمر الاقتصادي الأخير لتبرير أشياء -لم يفصح عنها- وأكد أن زيادة السكر غير مبررة وطالب الرئيس بإصدار قرار بسجن أي وزير يجنب، داعياً المجلس لضرورة الخروج بتوصية واضحة حول التجنيب بتوقيف الوزراء المجنبين، وأشار لعدم وجود دولة بالعالم تجنب غير السودان. لا ادري هل صارت مهمة اعضاء البرلمان التصريحات وانتظار المفاجآت فقط؟ والله من وراء القصد