انعقد الاسبوع الماضي بقاعة الصداقة الملتقى الاقتصادي القومي وعلى حسب المعلومات التي رشحت ان الحكومة دعت له كافة الاطياف السودانية التي لها رؤية متعلقة بالوضع الاقتصادي، ولكن لم نسمع ان المعارضة السياسية المنظمة قد اشتركت في هذا المؤتمر، بيد اننا طالعنا اسماء خبراء اقتصاديين ليست لهم صلة بالحكومة قد اموا هذا المؤتمر كما ان السيد وزير المالية قد قدم للمؤتمرين اوضاع البلاد الاقتصادية المزرية على بلاطة طالبا منهم المشورة، وقيل ان مخرجات المؤتمر ستكون من موجهات الميزانية التي يجري (توضيبها) الان لتجاز من قبل البرلمان في الايام القليلة القادمة. من حيث الفكرة جميل ان يؤخذ رأي الخبراء والتكنوقراط في اي امر من امور البلاد خاصة الاقتصادية التي (غلبت داوي الانقاذ) ولكن ماهو الضمان ان يؤخذ رايهم في الحسبان عند التنفيذ؟ والاهم ان هناك من علل البلاد الاقتصادية ماهو معلوم للكافة ولا يحتاج لاي مؤتمر اقتصادي والقاصي والداني والكبير والصغير يعرفها لا بل جهرت الحكومة ذات نفسها بالاشارة اليها مرارا وتكرارا ولم يؤبه لها او بالاحرى استطاع اصحاب المصالح ان يجعلوا الكلام عنها والاشارة لمسؤوليتها عن التردي الحاصل بندق في بحر. من تلك العلل الاقتصادية المعروفة حتى لراعي الضان في الخلا قضية التجنيب وهي تصرف بعض الوحدات الحكومية في مواردها المالية بعيدا عن وزارة المالية تلك الوحدات لا تتعامل باورنيك 15 في منصرفاتها ولا باورنيك 17 في ايراداتها، لقد اقصت وزارة المالية من الولاية على المال العام وتلك الوزارت والوحدات الحكومية التي تتصرف في الاموال على كيفها دون رقيب او حسيب معروفة وبالاسم فمنها وزارات سيادية ووزارات خدمية لا بل حتى وزارة المالية (ذات نفسيها) على طريقة (اكان غلبك سدها وسع قدها) قد قامت بعمليات تجنيب حين امرت الجمارك ان تورد اموال مابعد الربط في حساب خاص غير الحساب العام ليتم التصرف فيها بمزاج، لقد شكا وبكى كل وزراء المالية من التجنيب وفوضاه حتى الوزير الحالي جهر بخطورته لا بل شكلت لجنة لايقافه برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية ومازال الحال ياهو نفس الحال، اهذا يحتاج إلى مؤتمر؟. الشركات الحكومية التي يقارب عددها الستمائة شركة. هذه الشركات المنشأة بموجب قانون الشركات لعام 1925 تستفيد من كونها حكومية ويكون ريعها للعاملين فيها من مجالس ادارات ومدراء وغيرهم. لقد اصابت القطاع الخاص في مقتل ونشرت الفساد واصبحت من اكبر مهددات الوضع الاقتصادي لقد شكا منها كل وزراء المالية واخرهم الحالي لا بل السيد رئيس الجمهورية اسماها شركات النهب المصلح ومع ذلك مازالت تعبث وامرها لا يحتاج لملتقى ولا يحزنون. فوضى الجبايات واعطاء الولايات والمحافظات سلطة تشريعات مالية طرد المستثمرين من الداخل والخارج شر طردة وقدرما حاولت الحكومة ايقاف جبايات الطريق ومنع الفوضى المالية لم تنجح لانها لم تعدل التشريعات المالية وتحصرها على البرلمان القومي، وهذا ما لا يحتاج إلى ملتقى. فوضى الاعفاءات الضريبية والجمركية التي اطاحت بالدكتور عبدالوهاب عثمان (ابوشلوخ) مازالت سائدة ولا تحتاج لورشة عمل، لا بل كيف يمكن لمؤتمر خبراء ومتخصصين ان يقدم توصيات ناجحة وكل هذه العلل موجودة وظاهرة. اذا جاء مريض للمستشفى وهو ينزف دما اول شئ يفعله الطبيب هو ايقاف ذلك النزيف ثم بعد ذلك يشرع في الفحوصات، فمن فضلكم اوقفوا النزيف (المنكسر) هذا ثم اذهبوا إلى الفحص الكلينيكي او المخبري او التشخيصي.
