اصبح تقرير المراجع العام حول الحسابات الختامية للدولة الذي يعرض سنوياً للبرلمان يكشف عن تجاوز وتعد على المال العام ورفض مؤسسات ووحدات الخضوع للمراجعة وتكرر هذا كثيراً في كل تقارير المراجع العام بينما تكررت توصيات البرلمان بشأن ضرورة المحاسبة واخضاع هذه الوحدات للمراجعة ولكن دون ان تحظى توجيهات او توصيات البرلمان ب «اذن صياغة» من الاجهزة المعنية بالدولة وخاصة «وزارة المالية» لكونها مسؤولة عن الولاية على المال العام.. ولكن تكرار هذا المشهد في تقرير المراجع العام حول الحسابات الختامية للدولة للعام 2009 والذي اودعه منضدة البرلمان قبل «10» ايام كشف عن كل تلك التجاوزات وتكرار تلك الملاحظات لذلك حاولنا في «الرأي العام» البحث عن حلول للحد من التعدي على المال العام ووضع حد لهذه التجاوزات مستقبلاً والكشف عن التجاوزات الجديدة.. معاً نقف على الحقائق.. .... * مدخل أول أبدى التقرير المشترك للجان المجلس الوطني للشؤون المالية والاقتصادية والتشريع والعدل والعمل والمظالم والصحة والبيئة والسكان حول تقرير المراجع العام للحسابات العامة للدولة للعام المالي 2009م مجموعة من الملاحظات بعد المداولات والنقاش بحضور كل جهات الاختصاص المعنية بذلك على رأسها ضرورة التقيد باللوائح المنظمة للعمل التي تنص على ان الاعفاءات مسؤولية وزارة المالية، ورصدها من مهام ادارة الجمارك بجانب التأكيد على التقيد بالصرف والخصم على البنود المحددة، اضافة لمناقشة ما اورده تقرير المراجع العام عن «14» وحدة لم ترد على تقارير المراجعة المرسلة لها من بينها «9» وزارات و«5» مؤسسات حكومية بالاضافة الى «10» وحدات تتأخر في التوريد، و«15» وحدة فشلت في تحقيق الربط المقدر، و«6» لا توجد بها أرانيك مالية وثلاث لم تقدم بعض الارانيك للمراجعة، و«14» وحدة تقوم بتجنيب الايرادات و«48» لم تقدم حساباتها لهذا العام اضافة الى اتجاه بعض الجهات الحكومية الى انشاء شركات جديدة بالرغم من سياسة الدولة القاضية بتصفية الشركات الحكومية طبقاً للتقرير فان تجاوزات الربط المحدد كجبايات حققت «129%» كجنوب دارفور، وغيرها من الملاحظات والتوصيات التي اشار اليها التقرير المشترك للجان حول تقرير المراجع العام لحسابات العام المالي 2009م. تغول على الصلاحيات ويقول بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان ان الاعفاءات يفترض ان تصدر من وزير المالية الاتحادي ولكن بعض الجهات منحت الاعفاءات بنفسها وحددت فئات جمركية خاصة بها وان «50%» من الاعفاءات تأتي عبر الشمال وهذا يعود بالضرر على حكومة الجنوب لاعتمادها المحض على واردات البترول فقط بجانب ما احدثه هذا من خلل في الاقتصاد بصورة عامة واوضح د. بابكر ان معظم الشركات الحكومية باستثناء كنانة اسهاماتها ضعيفة جداً وقال د. بابكر انشئت هذه الشركات لتدعم الحكومة لكنها اصبحت وبالاً عليها وعبئاً على المال العام واضاف: هنالك بعض الجهات مستأسدة وقابضة على وضع هذه الشركات نسبة لضعف الارادة السياسية واضاف: «لو كنت وزيراً للمالية بصفتيها جميعاً دون استثناء» اسوة بما فعله وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان بارادته السياسية كما يجب على اللجنة المختصة ان تتأكد من ضعف الاستثمار الحكومي الذي بلغ تحصيله الفعلي «30» مليون جنيه وشكل «70%» فقط من الربط المرصود بالموازنة وشكلت فيه كنانة «60%» من اجمالي عائدات الاستثمارات الحكومية وطالب بعدم اعتبارها شماعة كل عام وان يستمر الوضع كما هو وذكر بابكر ان هنالك مؤسسات ومناطق طبيعتها ليست ايرادية كالمستشفيات وغيرها ويجب ان نوفر لها الدعم اللازم وان نعاملها كمؤسسات خدمية ولا نعتمد على الجهد الشعبي في تحقيق ربط معين حتى تكمل دورها الكبير في خدمة الانسان وتمنى ان تنال هذه الجهات حقها كاملاً وتكون لها جماعات ضغط حتى توفر اوجه صرفها، واشار د. بابكر الى خصم مبالغ ليست لها علاقة ببنود الصرف المحددة، وقال: هذه اخطاء رصدت في وزارة المالية وقع فيها القائمون على بند الخصم من الميزانية، واضاف: حدث ذلك في ديوان الزكاة حيث يكون الخصم على بند الفقراء والمساكين ولا يقع على بنود اخرى كالعاملين عليها مثلاً. توسيع مواعين الصادر ونادى د. بابكر بزيادة وتوسيع مواعين الصادر حتى تزيد من الدولار وتقلل من الاستيراد حتى تقلل من عجز الميزان الخارجي وتمنع الخلل في الميزان الداخلي ووجه د. بابكر لتقرير المراجع العام نتيجة لعدم تفصيله للمشتروات الحكومية خاصة وان البرلمان ظل يوصي بذلك ولكن لم يتم التنفيذ مبيناً ان المشتروات الحكومية تصل «70%» من الصرف وتساءل هل يتم هذا الشراء فعلاًو ويتم التأكد منه وهل القانون ضعيف؟ واجاب قائلاً: لابد من توضيح صورتها الحقيقية وخاصة ان اكثر من «50%» صكوك وسندات كان لابد من توضيحها وبالتفصيل حتى تتم معرفة اوجه الصرف فيها. مخالفة القانون ويؤكد عصمت عبد القادر الامين الخبير القانوني ان سلطات المراجع العام ليست بالسهلة او الضعيفة وله صلاحيات لا يمكن ان يتجاوزها احد وقال عصمت: ان منصب المراجع العام منصب خطير جداً في معظم بلدان العالم وفي السودان يتبع رأساً لرئاسة الجمهورية ووصف المؤسسات التي لم تقدم حساباتها وتمنع مفتشي المراجعة من الدخول الى مكاتبها بالمخالفة للقانون ولا تحترمه خاصة اجهزة الدولة وقال ان صلاحيات المراجع العام لا يحدها شئ او يقف امامها، وحول الاعفاءات وفرض الرسوم والضرائب وتجاوز بعض الولايات للربط المحدد بنسبة كبيرة جداً وقال عصمت ان الضريبة والرسوم لا يفرضان الا بقانون كما ان المشكلة في الحكم الاتحادي منح المحليات سلطة فرض الرسوم والجبايات واصبحت سلطاتها بقوة القانون وسمح للمجالس المحلية ان تفرض وتقرر ما تشاء دون ان تراعي عدة جوانب بجانب ما يقره ويفرضه مجلس الولاية التشريعي والمجلس الوطني وتتصرف المحليات والولايات كيفما تشاء وقال: ان نسبة «19%» من استرداد المال العام ضعيفة جداً فالصلاحيات تقع على نيابة حماية المال العام خاصة في النواحي الجنائية للمخالفات وهي تعمل ولكن معظم المخالفات لا تذهب الى القضاء، واشار الى مجموعة من الخسائر وتجاوزات وصلاحيات ممنوحة لا تصل الى القضاء وقال: اذا لم تتوافر العدالة الكاملة لا يمكن ان يسترد المال العام، وزاد: النيابة اذا لم تصلها شكوى لا يمكن ان تتحرك لتحصرها، واوضح ان خيانة المال العام والامانة تقع على «ناس الحسابات» وارجع اسبابها «خيانة الامانة» الى سوء توزيع الموارد واستغلال السلطة، واكد ان وزارة المالية هي صاحبة الولاء او الولاية على المال العام وهي التي تتابع اوجه الصرف فيه، وان ما يقع من صرف خارج اطار ما تحدده المالية خطأ كبير ويعاقب عليه القانون، وقال: هنالك وحدات حسابية تعمل خارج النظم المالية والمحاسبية المحددة بواسطة الدولة وهنالك أسس وقوانين موضوعة ومعروفة لكن هنالك وحدات ادارية تستغل سلطاتها واعتبر عصمت اورنيك «15» المالي هو الوحيد القانوني في حكومة السودان وتحت سيطرة ورقابة وزارة المالية ولكن هنالك أرانيك وايصالات اخرى غير قانونية تعمل بها مجموعة من المؤسسات والوحدات الحكومية، وقال: هذا دور المجلس الوطني في الرقابة والتشريع وان ينظر القرارات من الجهات الاخرى، بل عليه ان يبت في هذه المسائل حسب السلطات الممنوحة له. مشاكل مزمنة ويؤكد الخبير الاقتصادي عزالدين ابراهيم ان الملاحظات التي ابدتها اللجان المشتركة تتردد عاماً بعد عام وأن معظمها ليس جديداً وقال هذه مشاكل مزمنة بالذات ما يخص تجنيب الايرادات وقال ان وزارة المالية في التسعينيات مارست الولاية المالية على المال العام حيث كان يعود كل التحصيل لوزارة المالية ومن ثم يتم صرفه وترتب على ذلك قرار ان جزئية تحقق بعضها ولم يتحقق الآخر واضاف على المالية اذا عرفت الايرادات المجنبة ان تقوم بتوقيف تغذية حسابات المؤسسات او تكلف بنك السودان المركزي بقفل حساباتها واشار الى التراضي في تطبيق القانون الذي تصل احكامه الى السجن لمدة «10» اعوام وقال لم نسمع بذلك في تاريخ السودان وهذا يضر بالمصلحة العامة ولابد من تفعيل القوانين ومراجعتها وتعزيزها وتقويتها واضاف علينا محاسبة المتخلفين عن تطبيق هذه القوانين اولاً، لعدم تطبيقهم لها وقال ان العجز في الاشخاص وليس في القانون. حلول ادارية واضاف عزالدين هنالك حلول ادارية لتطبيق القانون، حيث تحتاج الاجهزة لتدريب قبل ان يدخل المسؤولون الخدمة العامة، واضاف: لابد من طريقة في الاختيار للقيادات لا لسير بالصف والتدرج بالسقف الزمني للموظف، ولابد من اختيار قيادات مؤهلة تتصدر الامور واضاف ان الصرف على البنود المحددة يحتاج لمعرفة والمعرفة درجات وقال د. عزالدين في السابق كان هنالك قلة من الناس تدير البلاد ولها مقدرة على ذلك ولكن المسألة الآن تبعثرت وينقصها التدريب وتقييم القوانين وكانت المسألة محدودة والآن تحتاج لاعادة نظر والبرلمان له المقدرة على حسم هذه الامور، ونادى د. عزالدين بمركزيه الشراء الحكومي نسبة لما يحدث من فوضى في المشتريات الحكومية، وقال: عندما يكون هنالك جهاز مركزي للشراء تكون المسؤولية في يد واحد له القدرة الادارية خاصة وانه يصعب ضبط الوزارات المتعددة، واشار الى نجاح تجربة الجهاز المركزي للشراء نم قبل «ولكن الغي هذا مع سياسة التحرير الاخيرة، والآن لا نعرف مكتب الوزير من الخفير» وقال في الماضي كنت تحدد المركز الوظيفي للشخص من دخولك مكتبه، واشار عزالدين الى تولي المركز بند الصرف انابة عن الولايات في كثير من المجالات كالسجون والشرطة والجامعات وقال هذا يزيد المسألة تعقيداً، واوضح ان عدم تحقيق بعض الوحدات للربط المحدد لها بأن الربط الموضوع فيه طموحات كبيرة وميزانيته ارباحها على الورق حيث يتم اظهار الارباح على حساب تقليل المصروفات وهذا يدل على عدم المقدرة على اعداد الميزانيات واضاف: يكون الهدف أحياناً تسهيل الاستدانة من البنوك. منع التعدي وقال عزالدين غالباً ما توضع الميزانية الجديدة على ربط الميزانية السابقة وتكون جميعها مبنية على اساس من رمال مما يدل على سوء تقييم الميزانيات واوضح ان احسن طريقة لمنع التعدي على المال العام والاختلاس هي التنقل حيث لا يمكن احد في مؤسسة اكثر من عامين لأن الخيانة المالية تحتاج الى الالفة وهنا يمكث الشخص اكثر من ست سنوات وتتكون له روابط وعلاقات اجتماعية في المؤسسة توفر له الحماية، بجانب عدم نزول الموظفين اجازات سنوية حتى لا يأتي آخر على كرسيه يكشف المستور حتى لا يقع الضرر عليه، واكد عزالدين انه لا يمكن ايقاف ما يحدث «100%» ولكن يمكن ان نحدد ونقلل من خطورته وناشد بتوضيح العجز والاختلاس وبالنسبة من الصرف العام لا بمبلغ كبير يتم تجميعه وعرضه على الناس مما يسبب لهم الهلع لانه لا يحدث مرة واحدة او كتلة واحدة بل يكون مجزأ بين عدد من الوحدات والمؤسسات ولفترات زمنية متراكمة يتم كشفها بعد فوات عدد من السنين. تحقيق: بابكر الحسن
