في السنوات الاخيرة ومع ارتفاع نبرة الحديث عن نقص الغذاء عالميا دخلت الزراعة دنيا السياسة وبالتالي الاعلام وفي السودان بعد انفصال الجنوب بنفطه عاد الحديث عن الزراعة كبديل للنفط في عملية الصادر ثم عندما تولاها الدكتور المتعافي ارتفعت النبرة الاعلامية الزراعية اكثر من وزارة الدفاع والخارجية والداخلية مجتمعات فالمتعافي بما له من سلاطة لسان وعقلية جدلية تربع على بؤرة العدسات بصورة اكثر بكثير من انجازاته الزراعية فقبل عدة اسابيع احتل المتعافي واجهات الصحف لانه قال في برنامج مؤتمر اذاعي ان هناك من تسبب في عطش مشروع الجزيرة وانه سوف يحاسب وبعد يومين من ذلك المؤتمر عندما اصدرت محكمة التقاوي حكمها بادانة شركة هارفست وبعض الموظفين اعلن المتعافي رفضه لقرار المحكمة وهدد بتقديم استقالته اها دي يفهموها كيف يامتعافي ؟ تريد ان تحاكم من تسبب في العطش وترفض محاكمة من تسبب في التقاوي المضروبة ؟ فيما بعد عاد المتعافي ونفي موقفه من المحكمة ولكن مافي طق بلاشك وتصريحات المتعافي ايام الشكوى تدعم موقفه الاول الدكتور المتعافي له ذائقة اعلامية عالية وهذة محمدة ولكن يصبح الامر سالبا اذا كان تسليط الاعلام على النجاحات على قلتها ورفضه عندما يتناول الاخفاقات فمن منا لم يسمع بالبرازيليين الذين زرعوا بضعة الاف من الافدنة في اقدي ولكن لم نشاهد العدد المهول من المستثمرين الزراعين الاجانب الذين فروا بجلودهم من السودان ثم شاهدنا نجاح القطن المحور وراثيا في مكتب الحاج عبد الله وفي مساحة تبلغ الف فدان تقريبا ولكن من المؤكد لن تنقل لنا الكاميرا فشله الكامل في ثمانية الف فدان اخرى في ذات الجزيرة لابل حتى الذي نجح في الحاج عبد الله فان القطن القديم (حامد وعابدين) كان انجح منه , ثم شاهدنا ادخال الالة في حصاد الفول السوداني في الجزيرة بينما نجاح الفول نفسه مساهمة وزارة الزراعة فيه صفرا كبيرا ناهيك عن الفول الذي قتله العطش قرانا ان هناك احتفالا في الجزيرة بحواشة في صراصر سوف تنتج عشرين جوالا من الذرة للفدان بينما لن نتعرف اعلاميا بان متوسط انتاج الذرة سيكون اقل من خمسة جولات في بقية الجزيرة نتيجة العطش (بالمناسبة اعياد الحصاد هذة عادة وثنية بحتة لكن معليش فالنقل ان السودان بلد التعدد الثقافي) مافي مانع من تسليط الضؤ على النجاحات خاصة اذا كانت مبادرات لكي تحتزى لكن في نفس الوقت لابد من نصب الصيوانات واقامة الماتم علي موسم الجزيرة وبقية المشروعات المروية الذي شهد عطشا لم يشهده تاريخ المشروع نعم الموسم الزراعي في مجمل البلاد ناجح نجاحا كبيرا لان الله حبانا بموسم امطار لم نشهده منذ زمن فالقطاع المطري انقذ البلاد ( حتى هنا الان الايدي في القلوب خوفا من فشل الحصاد لان الاسعار تدنت بصورة مريعة ) ولكن القطاع المروي فشل فشلا زريعا ونتيجة لسؤ الادارة لابل سؤ السياسة فلانظن ان ماحدث في مشروع الجزيرة كان تقصير تكنوقراط فقط . ان فشل القطاع المروي يحتاج لوقفات ودراسات ومن ثم اعلام حتى لايتكرر مرة اخرى ولابد من الخروج من سياسة النظر بعين واحدة والعرضة برجل واحدة والتبشير باصبع واحد لان هذا تطفيف اعلامي منتج للقبح منظرا ومخبرا (ب ) اوقفوا النزيف اولا انعقد الاسبوع الماضي بقاعة الصداقة الملتقى الاقتصادي القومي وعلى حسب المعلومات التي رشحت ان الحكومة دعت له كافة الاطياف السودانية التي لها رؤية متعلقة بالوضع الاقتصادي ولكن لم نسمع ان المعارضة السياسية المنظمة قد اشتركت في هذا المؤتمر بيد اننا طالعنا اسماء خبراء اقتصاديين ليس لهم صلة بالحكومة قد اموا هذا المؤتمر كما ان السيد وزير المالية قد قدم للمؤتمرين اوضاع البلاد الاقتصادية المزرية على بلاطة طالبا منهم المشورة وقيل ان مخرجات المؤتمر ستكون من موجهات الميزانية التي يجري (توضيبها) الان لتجاز من قبل البرلمان في الايام القليلة القادمة من حيث الفكرة جميل ان يؤخذ راى الخبراء والتكنوقراط في اي امر من امور البلاد خاصة الاقتصادية التي (غلبت داوى الانقاذ) ولكن ماهو الضمان ان يؤخذ رايهم في الحسبان عند التنفيذ ؟ والاهم ان هناك من علل البلاد الاقتصادية ماهو معلوم للكافة ولايحتاج لاي مؤتمر اقتصادي والقاصي والداني والكبير والصغير يعرفها لابل جهرت الحكومة ذات نفسها بالاشارة اليها مرارا وتكرارا ولم يؤبه لها او بالاحرى استطاع اصحاب المصالح ان يجعلوا الكلام عنها والاشارة لمسؤليتها عن التردي الحاصل بندق في بحر من تلك العلل الاقتصادية المعروفة حتى لراعي الضان في الخلا قضية التجنيب وهي تصرف بعض الوحدات الحكومية في مواردها المالية بعيدا عن وزارة المالية تلك الوحدات لاتتعامل باورنيك 15 في منصرفاتها ولابارونيك 17 في ايرادتها لقد اقصت وزارة المالية من الولاية على المال العام وتلك الوزارت والوحدات الحكومية التي تتصرف في الاموال على كيفها دون رقيب او حسيب معروفة وبالاسم فمنها وزارات سيادية ووزارات خدمية لابل حتى وزارة المالية (ذات نفسيها) على طريقة (اكان غلبك سدها وسع قدها) قد قامت بعمليات تجنيب حين امرت الجمارك ان تورد اموال مابعد الربط في حساب خاص غير الحساب العام ليتم التصرف فيها بمزاج لقد شكا وبكى كل وزراء المالية من التجنيب وفوضاه حتى الوزير الحالي جهر بخطورته لابل شكلت لجنة لايقافه برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية ومازال الحال ياهو نفس الحال اهذا يحتاج الي مؤتمر؟ الشركات الحكومية التي يقارب عددها الستمائة شركة . هذة الشركات المنشاة بموجب قانون الشركات لعام 1925 تستفيد من كونها حكومية ويكون ريعها للعاملين فيها من مجالس ادارات ومدراء وغيرهم . لقد اصابت القطاع الخاص في مقتل ونشرت الفساد واصبحت من اكبر مهددات الوضع الاقتصادي لقد شكا منها كل وزراء المالية واخرهم الحالي لابل السيد رئيس الجمهورية اسماها شركات النهب المصلح ومع ذلك مازالت تعبث وامرها لايحتاج لملتقى ولايحزنون فوضى الجبايات واعطاء الولايات والمحافظات سلطة تشريعات مالية طرد المستثمرين من الداخل والخارج شر طردة وقدرما حاولت الحكومة ايقاف جبايات الطريق ومنع الفوضى المالية لم تنجح لانها لم تعدل التشريعات المالية وتحصرها على البرلمان القومي وهذا مالايحتاج الي ملتقى . فوضى الاعفاءات الضريبية والجمركية التي اطاحت بالدكتور عبد الوهاب عثمان (ابوشلوخ) مازالت سائدة ولاتحتاج لورشة عمل لابل كيف يمكن لمؤتمر خبراء ومتخصصين ان يقدم توصيات ناجحة وكل هذة العلل موجودة وظاهرة .اذا جاء مريض للمستشفى وهو ينزف دما اول شئ يفعله الطبيب هو ايقاف ذلك النزيف ثم بعد ذلك يشرع في الفحوصات فمن فضلكم اوقفوا النزيف (المنكسر) هذا ثم اذهبوا الي الفحص الكلينيكي او المخبري او التشخيصي عبد اللطيف البوني [[email protected]]
