دعا رئيس اتحاد المقاولين السودانيين، المهندس مالك دنقلا، أهمية حصر التمويل العقاري علي صيغة الاستصناع وليس شراء المنازل الجاهزة حتى لا يُساء استخدام التمويل لأغراض أخرى ليتم حظره مرة أخرى. وقال في تصريح صحفي، أمس، إن مراجعة بنك السودان المركزي للسياسة الخاصة بالتمويل العقاري ورفع الحظر عن تمويل القطاع، يعتبر أمرا مهما في الاقتصاد، مؤكدا إيجابية موافقة البنك المركزي علي فتح التمويل العقاري ضمن مرتكزات سياساته النقدية للعام 2019م، ما يعني دخول أموال معتبرة في قطاع التشييد، وأضاف: وفقا لما أثبتته الدراسات العلمية فإن إنفاق جنيه واحد في قطاع التشييد يعني ضخ خمسة جنيهات في الاقتصاد الكلي، مبينا أن تحريك هذا القطاع يعني تحريك أعمال الاستشاريين، والممولين، وموردي مواد البناء، مصنعي مواد البناء، المقاولين الرئيسيين، المقاولين من الباطن، المهندسين الفنيين والعمالة الماهرة وغير الماهرة، منوها إلى أن صناعة البناء والتشييد تُشغل نصف الأيدي العاملة المتوفرة بالسودان، مشيرا إلى أن التمويل ستستفيد منه ايضا الكفاءات الموجودة بالسودان من قضاة ومحامون وأطباء ومهندسون ورجال أعمال وإداريون وزراعيين وبيطريين وصحافيين وكل المهنيين ويُعيد الحياة والنشاط إلى قطاع التشييد.
