وَصفَ المهندس أحمد البشير رئيس اتحاد المقاولين السودانيين العام 2012 بأنّه (عام الرمادة) بالنسبة لقطاع المقاولات والإنشاءات الذي قال إنّه شبه مُجمّد تماماً طوال العام 2012م. وعزا احمد البشير في حديثه ل (الرأي العام) توقف نشاط المقاولات خلال العام 2012 الى سببين أولهما: إنّ الدولة هي أكبر ممول في قطاع البناء والتشييد قد أحجمت منذ العام قبل الماضي وأعلنتها سياسة، وتابع: (لذلك النشاط اصبح محدوداً ما عدا بعض المشاريع الممولة من قروض خارجية كمشاريع السدود والمشاريع المصاحبة لها، ومشاريع إعمار الشرق، ومشاريع إعمار دارفور، هذه المشاريع الآن تتيح قدراً من العمل لشركات المقاولات، أما القطاع الأكبر هو قطاع الدولة فقد جمّد نشاطه تماماً في العام 2012). وأعرب البشير عن أمله في ان يحمل العام 2013 (بصيص أمل) بتحرك قطاع المقاولات والإنشاءات بالبلاد، وقال البشير ان تخصيص (66%) من الاعتمادات للتنمية فى الميزانية الجديدة لا يحرك قطاع المقاولات، وانما يعني ان التنمية ستكون محكومة بالمشروعات التنموية المستمرة فقط كمشروعات الطرق والجسور وغيرها من المشروعات المستمرة التي كان قرار مجلس الوزراء الاستمرار فيها كمشروعات مستمرة يوفر لها الدعم والتمويل، وأضاف: معظم التنمية ذاهبة للمشروعات المستمرة وغير مخصصة لمشروعات جديدة. ووصف البشير تمويل التنمية فى العام 2013 بأنه يعني باختصار وفاء بالالتزامات القائمة لمشروعات تنموية مستمرة فقط، وليست هنالك مشروعات تنموية جديدة، وأردف: (نتمنى ان نستطيع الوفاء فعلاً بالالتزامات القائمة بالذات فى مجال الطرق وحصاد المياه وإعمار بعض المناطق، ولكن قطاع المقاولات عموماً اذا قدر الله ان يحدث تغيير ايجابي في موارد الدولة سينشط هذا القطاع وتكون هنالك وعود بتنمية منتظرة فى مجال البناء والتشييد خاصة وان هذا القطاع يستوعب اعدادا كبيرة من العمالة في مجالاته المختلفة). وأضاف البشير: العمالة بقطاع المقاولات تعاني الآن من العطالة والركود وانخفاض الدخل الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا تجاوز حالة الركود وإعادة الحراك بهذا القطاع لتوفير فرص عمل وإحداث التنمية، ودعا في هذا الصدد البنوك الى الدخول فى تمويل مشروعات البنية التحتية، كمشروعات الطرق والجسور ومشاريع الكهرباء والمياه التي قال انها مشروعات مطروحة في الساحة للتمويل المحلي. ونوّه البشير إلى إحجام المصارف عن تمويل التطوير العقاري الذي يتطلب زمنا، كما ان هنالك ارتفاعا في معدلات التضخم وأسعار صرف الدولار تشكل عقبات محيطة بقطاع المقاولات، مبيناً ان مشكلة التمويل المصرفي تكمن في سياسات بنك السودان التي تحجم البنوك وتقيّدها، وطالب في هذا الصدد بضرورة إبداء مرونة في السياسات التمويلية والنقدية للعام 2013 التي سيصدرها بنك السودان ليبدأ تنفيذها اعتباراً من مطلع يناير المقبل، بأن تراعي السياسات الجديدة خصوصية مشروعات المقاولات والإنشاءات التي تتطلب وقتاً طويلاً وتمويلاً كبيراً. وأشار البشير الى انه طرح خلال جلسة مجلس الوزراء الاتحادي الخميس الماضي رؤية اتحاد المقاولين لحل مشكلة التمويل للقطاع العقاري والسكني والإنشاءات والمقاولات، وطالبت بوقفة لتقييم العمل في قطاع البناء والتشييد، كما اوضحت ان هذا القطاع يشكو مُر الشكوى من السياسات المصرفية المحكومة من بنك السودان ولابد من تغيير هذه السياسات ومراجعتها في العام 2013 من أجل تحريك قطاع المقاولات، وأشار إلى أنّ أنسب صيغة لتمويل قطاع المقاولات والإنشاءات هي صيغة المقاولة، الى جانب صيغة الصناعة أو الاستصناع للمشروعات الكبيرة جداً، خاصة مشاريع الإسكان والتعمير.
