أكد رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى، أن البلاد تتعرض لحرب من نوع آخر، سمَّاها ب"حرب خنق الاقتصاد". وفيما كشف عن معاقبة جهات خارجية لبنك فرنسي بمبلغ (9) مليارات دولار لتحويله نحو (35) ألف دولار للبلاد بسبب وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ بشر معتز بحدوث انفراج في أزمة السيولة بنهاية يناير وبداية فبراير. وقال معتز في لقاء بثته الإذاعة القومية وفضائيات أمس، إنهم بصدد عمل سياسات لضبط للوقود وإدارته منعاً للتهريب، وأضاف: "محاحاة المهربين ومحارستهم في حدود طويلة ما بتجيب نتيجة"، وأردف: "المزيد من الضخ بيعني مزيد من التهريب"، ووصف الاقتصاد بأنه من أفضل الاقتصادات بالمنطقة من حيث الموارد، واعتبر ما حدث من أزمات اقتصادية نتاجاً لخلل قديم في الاقتصاد، مؤكداً أن الفجوة في الصادر ظلت التحدي الأكبر، وزاد: "لا سبيل لسد الفجوة بين الصادر والوارد إلا بإنتاج حقيقي وصادر حقيقي". وأكد معتز أن اقتصاد البلاد أقوى من أن تتم إعانته بالودائع الخارجية، وشدد على أن من حق المواطن أن يجد دواءً وخبزاً ووقوداً مدعوماً بجانب توفر السيولة، وقال: "لا نجد العذر لكل تقصير"، وكشف عن قيامهم بعمل رقابة جديدة على الأدوية سيتم إنزالها حتى على مستوى الصيدليات، مشيراً إلى توقيعهم اتفاق على كتابة السعر على أي أدوية جديدة. وبشأن الخبز أشار معتز إلى ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه وليس رفعه، مؤكداً عزمهم إجراء إحصائيات ليتمكنوا بموجبها من سحب الدعم من أي مواطن ليس بحاجة إليه. ونفى معتز تراخي أو تقاعس المسؤولين تجاه الأزمة الاقتصادية.
