الخرطوم 18 سبتمبر 2018 أطلق رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى بعد ساعات من تسلمه حقيبة وزارة المالية، وعودا بمعالجة شح السيولة في غضون 75 يوما والتزام بنك السودان المركزي بشراء الذهب بالسعر الحر. رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى ويعاني السودانيون منذ أشهر من شح السيولة بعد احجام البنوك عن توفير سحوبات لعملائها وخلو الصرافات الآلية من أوراق النقد. ووجه موسى، يوم الثلاثاء، بنك السودان بضرورة "المعالجة الكاملة لمشكلة شح السيولة بما يضمن سلامة حقوق المودعين". وأعلن لدى زيارته لرئاسة البنك المركزي معالجة السياسات النقدية خلال أسابيع مشيرا إلى التحديات الماثلة التي تواجه الاقتصاد وعلى رأسها تحدي السياسات النقدية وتحريك عجلة الاقتصاد مبشرا بحدوث إنفراج كبير في سياسة إدارة النقود "لينال كل صاحب حق حقه". وأكد معتز على تكامل دور البنك المركزي مع وزارة المالية في الرقابة المالية، بجانب مسؤولية البنك في إحكام الرقابة على النظام المصرفي في حفظ أموال الناس، وإدارة النقد الأجنبي بالبلاد بالإضافة إلى مسؤوليته الكاملة عن التضخم وسعر الصرف. ووجه إدارة البنك بمعالجة التضخم وسعر الصرف بوصفهما عاملين مؤثرين على الميزان الخارجي والإنتاج، داعيا إلى إزالة التشوهات وصولا إلى سياسة مالية سليمة ومستقرة تحقق اقتصادا مستقرا. وكشف عن اتفاقه مع بنك السودان على ضرورة سد الفجوة في الميزان التجاري وتحقيق اقتصاد يقوده الصادر برفع قيمة الصادرات، ووعد بإعلان سياسات الصادر أمام المصدرين نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل. في سياق متصل أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي التزام بنك السودان بشراء الذهب بالسعر الحر عبر آليات ومحفظة بنوك أو شهادات أو صكوك بهوامش أرباح مجزية للغاية ترضي المعدنين. وقال إن البنك إذا استطاع أن يشتري 120 طنا من الذهب بقيمة 5 مليارات دولار سيسد الفجوة الموجودة حاليا في النقد الأجنبي، مشيرا الى تجربة بنك السودان السابقة عقب انفصال الجنوب وقيامه بشراء ذهب في ذلك الوقت بما يعادل ملياري دولار ساهمت في توفير النقد الأجنبي وحل الضائقة التي مرت بها البلاد بعد الإنفصال. وتوعد موسى بأن الدولة ستتتعامل بعد ذلك مع مهربي الذهب والمضاربين بقوانين رادعة حفاظا على اقتصاد البلاد. وأكد اهتمامهم وسعيهم الجاد لحل القضايا الاقتصادية العاجلة التي تواجه البلاد على رأسها توفير سلعة القمح والوقود والدواء وتوفير النقد الأجنبي من خلال الإحاطة بسوق الذهب. وأكد حدوث استقرار حقيقي في الاقتصاد خلال الخمسة عشر شهرا القادمة. وشدد على أهمية تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي شامل يقوم على إصلاح ميزان المدفوعات الخارجية وخفض التضخم وتثبيت سعر الصرف، ونفى وجود أي اتجاه لفرض ضرائب جديدة. وكشف أن البرنامج يعتمد زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني بوصفهم المحرك الأول للاقتصاد، بتوفير سلع الصادر، بالإضافة إلى الذهب بوصفه موردا إضافيا ومهما. وأكد وزير المالية عزم حكومته تحقيق نسبة نمو تقدر ب 7%خلال عشر سنوات، ليصبح السودان دولة عظمى خلال عشرين عاما. وراهن على موارد السودان الكبيرة وشعبه المنتج الذي استطاع أن يفجر النفط في وقت وجيز، حيث حققت البلاد نسبة نمو اقتصادي في تلك الفترة بلغت 11% واستمرت عشرة سنوات متتالية. ولفت إلى ضرورة رفع صادر الثروة الحيوانية خاصة أن البلاد تمتلك أعدادا كبيرة من الماشية. من جانبه أقر محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير بوجود تحديات تواجه المصارف في جانب السيولة وكشف عن مقدرة العاملين في المصارف على تجاوزها من دون تحديد فترة زمنية معينة مؤكدا استعداد المركزي لمواجهتها. وأكد سعيه الجاد لمعالجة المشاكل الآنية المتمثلة في إدارة النقد داخل الجهاز المصرفي وتوفيرالعملات الأجنبية لتغطية الاحتياجات العاجلة من السلع مثل القمح والوقود والأدوية، وأشار إلى ضرورة خفض التضخم والعمل على استقرار سعر الصرف.