سحبت محكمة الاستئناف ببحري أمس (الإثنين) ملف قضية مجزرة شقة شمبات، بعد الطعن الذي قدمه محامي الاتهام يوسف حسن الشفيع ضد قرار محكمة الموضوع التي شطبت الاتهام في مواجهة المتهمة الخامسة أجنبية الجنسية. وكانت محكمة الموضوع التي يترأسها القاضي بلولة عبد الفراج قد وجهت تهمة الاشتراك في القتل للمتهمين الأول والثاني والثالث بعد استدراجهم ل(3) شبان إلى داخل الشقة بمنطقة شمبات بحجة استبدال مبلغ (17) ألف دولار وقتلهم، وشبطت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهمين الخامسة والعاشر والحادي عشر لعدم كفاية الأدلة. وأضافت المحكمة المادة (128) للمتهم الأول ليبي الجنسية لتقطيعه جثث المجني عليهم، حيث ذكرت في توجيه التهمة أن المتهين الأول والثاني والثالث قد نفذوا اتفاقاً جنائياً وقاموا بتبادل الطعنات للمجني عليهم في أجزاء متفرقة في أجسامهم وتسببوا في موت المجني عليهم وكان الموت نتيجة راجحة لفعلهم، ووفقاً للمحكمة فقد خالف المتهمون نص المواد(21/130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، إضافة إلى توجيه المادة (128) من القانون الجنائي المتعلق بتقطيع الأعضاء للمتهم الأول. ووجهت ذات المحكمة للمتهم الرابع ليبي (الجنسية) تهمة تحت المواد (106/108) إتلاف البينة وإخفائها، وتهمة التستر تحت المادة (107) للمتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع، وشبطت الاتهام في مواجهة المتهمين الخامس والعاشر والحادي عشر لعدم كفاية البينة.