وَصَفَ المدير العام لشركة البركة للتأمين، نائب رئيس الاتحاد العالمي لشركات التّكافل والتأمين الإسلامي آدم أحمد حسن، العام الحالي 2019م بعام التحدي لقطاع التأمين السُّوداني، مُعللاً ذلك بارتفاع مُعدّلات التضخم وانعدام السُّيولة وعدم الاستقرار، مُشيراً إلى أنّ هذه المُعطيات من شَأنها أن تَضعف مَوثوقية العُملاء بسبب فقدان قيم المُمتلكات، الأمر الذي سَوف يُؤثِّر على التّعويضات في حَالَ تطبيق شرط النسبية، فَضْلاً عن إحالة المُدّخرات إلى نتيجة صفرية بوقف الإنتاج وتحقِّق مخاطر الحريق والسّرقة والشغب والاضطرابات في إشارةٍ لحريقي سوق أمدرمان ونيالا. وقال حسن إنّ شركات التأمين تتحمّل سَدَاد جُزءٍ كبيرٍ من فاتورة نتائج الخراب الذي طَالَ بعض المنشآت بولايات السودان المختلفة إبان الاحتجاجات الأخيرة (ديسمبر 2018)، معرباً عن قلقه من أزمة السيولة التي ألقت بظلالها على المصارف، مشيراً إلى أن قطاع التأمين سيحل ثانياً في تحمل الآثار السلبية لهذه الأزمة ما لم تتخذ تدابير من شأنها أن تدرأ المخاطر عن القطاع، ورجح خروج شركات من السُّوق وربما سبق ذلك خطوة اندماج لتقوية المراكز المالية للشركات. وعلى صعيد العلاقات الخارجية، قال آدم، إنّ شركات القطاع مُلتزمٌ بسداد أقساطها للمعيدين برغم صُعوبة التحويل الخارجي. وفي السِّياق، التقى آدم وفوداً من شركات إعادة التأمين العالمية من أفريقيا وأوروبا وآسيا لتجسير علاقات القطاع الخارجية، مُشيراً إلى أن رفع الحظر الاقتصادي لا يعدو كونه فقاعة سياسيّة أطلقتها الإدارة الأمريكية ولم تتّخذ من بعدها أيِّ خطوات إيجابية نحو رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وفي منحى مُتصلٍ، قال إنّ شركة البركة للتأمين حقّقت نتائج مرضية للغاية عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية للعام 2018م مَقروءةً بنتائج المركز المالي للشركة في العام 2017م بتحقيق نسبة نمو 11,7% كأعلى نسبة فائض تأميني تتحقق في القطاع منذ أسلمته، وامتدح آدم دور منسوبيه، مُشيراً لدعم الشركة المُتّصل لتحسين بيئة العمل ودعم أنشطة الأعمال.
