كشف المسجل التجاري العام عن تحويل عدد من الشركات للنيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها لمخالفتها اللوائح والقوانين الخاصّة بالمسجل التجاري، في وقت أعلن فيه بدء المرحلة الثانية من الحملات التفتيشية التي تشمل الشركات الحكومية والخاصة أو التي تُساهم فيها أجهزة الدولة، بجانب البنوك والصرافات والمكاتب المالية. وقال المسجل التجاري مولانا محمد أحمد على الغالي، ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن المرحلة الثانية من الحملات تعتبر تكملة لمراجعة الشركات الحكومية والخاصة أو التي تُساهم فيها أجهزة الدولة، بجانب البنوك والصرافات والمكاتب المالية، مشيراً إلى أنه سيتم عمل إعلان في الصحف للشركات الحكومية مجهولة المقر وإخطارهم بمقابلة المسجل التجاري لتوفيق أوضاعهم القانونية، مبيناً أن أغلب الشركات سدَّدت الرسوم المفروضة عليها حسب لائحة الجزاءات الخاصّة بالمسجل التجاري ووفقت أوضاعها.