البرلمان يجيز فرض ضريبة قومية على المركبات البرلمان: مياده صلاح مرر البرلمان بالأغلبية رغم اعتراض عدد من النواب أمس الموازنة في مرحلة السمات العامة ومشروع القانون المصاحب للموازنة الذي يحوي قانون الضريبة القومية علي المركبات المثير للجدل بعد سحب كلمة (ترخيص) منه، مع الإبقاء على الرسوم التي تم فرضها على المركبات كما هي دون تعديل، وربطت المادة (5) من القانون ترخيص المركبات بدفع الضريبة التي حددت فئاتها على النحو التالي (50 جنيهاً للمركبات سعة ماكينة أقل من 1000 سي سي، 200جنيه للمركبات سعة ماكينة (1000 2000) سي سي ، و250جنيهاً للماكينة من 2000 سي سي فما فوق). وشمل القانون المصاحب الذي حصلت (السوداني) على نسخة منه مراجعة الرسوم الخاصة بهيئتي الموانئ البحرية والطيران المدني لزيادة الإيرادات، وتمت زيادة رسوم المغادرة بالمطارات من (30 50) جنيهاً ، كما وجهت بمراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة. وانتقد عدد من النواب تمرير القانون وأكدت العضو عواطف الجعلي بأن الأمر به ازدواجية ضريبية وعدم عدالة، ومخالف للوائح البرلمان التي تمنع الدفع بقانون رفض بالبرلمان إلا بانقضاء دورة كاملة، وفيما جدد وزير المالية علي محمود مطالبته بإضافة أموال الزكاة وإيرادات الجامعات للموازنة أقر وزير النفط عوض الجاز أن الموازنة بها مشقة وصعوبة على المواطنين ،إلا أنه بشر بقرب انفراج الأزمة لدخول موقعين الإنتاج النفطي خلال أيام. وكشف محمود خلال مخاطبته البرلمان أمس عن وجود جهات تقوم بالتصدير وتحتفظ بأموال الصادر في الخارج ،وتبرأ من الدمغة التي ترفضها بعض الاتحادات، كاتحاد أصحاب العمل، وقال: "إن المالية لم تفرضها وإنما فرضت بواسطة هذه الاتحادات ".
