واعتبر الخبير الاقتصادي عبدالعظيم المهل، أن تبني سياسات جديدة للتعامل مع السودانيين في الخارج يستهدف جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحويلات المغتربين إضافة إلى استرداد ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي إضافة لتفاعل المغتربين مع كافة البرامج الحكومية المطروحة في المجال. وقال الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي المصفوفة الأخيرة أكدت وجود رغبة حقيقية بالاستفادة من العاملين بالخارج، من أجل إنعاش الاقتصاد السوداني، وتوفير العملة الأجنبية، مؤكداً أن الأمر يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات منها الاستماع إلى المغتربين والتعرف على متطلباتهم وأنواع المشروعات التي يريدونها ومناقشة أفكارهم قبل البدء في طرح أي مشروع، حتى تتناسب المشروعات مع المستويات كافة راهناً دخول المغتربين في المشروعات المطروحة بإعادة الثقة بين المغتربين والأجهزة الحكومية، مشيراً إلى أن كثيراً من التجارب بين الطرفين لم تكن مشجعة للتعاون والتفاعل مع القرارات التي تصدرها بعض الجهات الرسمية، وطرح فتحي مقترحاً بإطلاق مشروع عملاق للتأمين على جميع السودانيين العاملين بالخارج من خلال شركة قابضة يتم إنشاؤها لهذا الغرض تستثمر اشتراكات التأمين داخل البلاد لصالح العاملين بالخارج من المشاركين في المشروع، ما يضمن دخول مليارات الدولارات سنوياً للسودان في شكل اشتراكات تأمين بأشكالها وتغطياتها المتنوعة. ودعا الاقتصادي د.عادل عبدالعزيز أبناء السودان في الخارج إلى قراءة الامتيازات قراءة موضوعية والاستفادة منها، وناشد فى وقت سابق كل مغترب بالاختيار بين بدائل الحزمة ما يتناسب مع ظروفه وتطلعاته وإمكاناته وزاد "الناس متباينة في أوضاعها المادية، وفي تقديرها للأشياء، وتوقع أن تجذب المصفوفة في حال تنفيذها ما لا يقل عن 3 مليارات دولار سنوياً للسودان في شكل تحويلات واستثمارات من المهاجرين، داعياً المؤسسات الحكومية بالحرص على تطبيق هذه الحزمة بدقة وكفاءة وسرعة، بهدف استعادة ثقة المغتربين في الاقتصاد. وكان وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر أعلن عن إجازة الحزمة الأولى التي شملت ثلاثة محاور حيث محاور توحيد الرسوم الهجرية في نافذة واحدة والإعفاء الجمركي و التأمين الصحي وأشار الوزير إلى الجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة لإجازة الحوافز بعد دراستها وأن سداد الالتزامات المالية يكون عن السنة التي يحضر فيها المغترب ولن تكون الالتزامات المالية تراكمية وذلك بعد معالجة الالتزامات المالية السابقة، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تشمل السودانيين في كافة بقاع العالم.
