في خطوة غير مسبوقة للمغتربين أجاز الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء مؤخراً منظومة الحوافز الخاصة بالمغتربين والتي بادر بها جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج كواحدة من أهم واكبر المكاسب التي تحققت خلال العشرين سنة الماضية بشراكة واسعة مع المؤسسات الاقتصادية والوزارات ذات الصلة لصالح المغترب، وذلك في إطار ايجاد رؤية جديدة للعلاقة الاقتصادية بين الوطن وأبنائه المخلصين بالخارج لأجل بنائه والنهوض به ودعماً للاقتصاد المهاجر. رحب المغتربون بمنظومة الحوافز التي تلبي طموحاتهم وتشجع جذب الاستثمارات والتي طرحت في الملتقى السنوي لمجلس الجاليات والمنظمات الطوعية السودانية بالخارج المنعقد هذه الايام بالخرطوم ، وقد تضمنت المنظومة استخدام بطاقة المغترب الذكية لكل المغتربين وأسرهم كواحدة من الآليات المهمة والرئيسية في الإجراءات الهجرية والدفع الالكتروني والحصول على الإمتيازات الأخرى كالتمويل العقاري والخدمات واختزال الرسوم المقررة على المغتربين ( ضرائب، رسوم خدمات، تاشيرة ) في رسم موحد عدا الزكاة، وتسخير زكاة المغتربين في خدمتهم في مناطق تواجدهم، وتسوية متأخرات المغتربين حسب الظروف الشخصية لكل مغترب. كما تضمنت المصفوفة منح إعفاء جمركي كل خمس سنوات للسيارات مع السماح بتمويل السيارات من الداخل ومرة واحدة للأثاث المنزلي بعد الالتزام بشرط التحويلات والضوابط التي تقرها الجهات المختصة، بجانب إعفاء الآليات والمعدات التي تساعد على زيادة الإنتاج من الرسوم الجمركية. وتعزيز خدمات التعليم العام والعالي لأبناء المغتربين، وخدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الطبي، بجانب الإفراج المؤقت لسيارات المغتربين وإعفاء الموديل وتمويل السيارات من الداخل. وركزت حزمة الحوافز على إنشاء شركة مساهمة عامة بين القطاع العام والمغتربين والقطاع المصرفي لاستقطاب مدخرات المغتربين وتوظيفها في محافظ للسلع الاسترتيجية مع تحقيق أقصى فائدة للمساهم المغترب وإقرار نظام النقاط ومنح القيمة الحقيقية للعملة في التحويلات بالسعر المجزي وتسهيل الإجراءات المصرفية، واستلام التحويلات بذات العملة التي يودع بها المغترب. وشملت الحوافز التوسع في الخدمات البنكية والتحويلات عبر التطبيقات الرقمية والموبايل وتحديد منظومة لسعر صرف مناسب عبر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي تشجيعاً لجذب تحويلات المغتربين ووضع نظام للحوافز التصاعدية ضمن هذه المنظومة. إضافة إلى إنشاء بنك المغترب بعد مراجعة الدراسة الخاصة بإنشائه عبر لجنة فنية يتم تكوينها من جهاز المغتربين وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وتوحيد سياسة الدولة الاقتصادية تجاه المغترب والتنسيق بين المؤسسات المعنية بما يمكن من إعادة الثقة بين الدولة والمغترب ووضع سياسة تحفيزية تمكن من جذب مدخرات وتحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي بالتنسيق بين بنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة الاستثمار والجهات المعنية الاخرى، إضافة إلى إصدار صكوك لجذب مدخرات المغتربين في المجالات المختلفة وطرح مصفوفة مقترحات لمشروعات استثمارية فردية وجماعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي عبر وزارة الاستثمار لتشجيع المغتربين على الاستثمار بالمركز والولايات، وإعداد نافذة لذلك بجهاز المغتربين.
