دعت وزارة الداخلية الحكومة لوضع بروتوكولات تنفيذية للربط مع قاعدة بيانات السجل المدني للاستفادة منها في أغراض التخطيط السليم، وأشارت إلى اتجاهها لتصنيف اللاجئين وطالبي حق اللجوء السياسي وتسجيلهم بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية للاجئين فيما طالبت الإدارة العامة للسجل المدني بإيجاد جهاز رسمي حكومي يعنى بإدارة ضبط المقابر وتأمينها وتقنين طرق دفن الموتى والتشدد في إبراز شهادات الوفاة وتصاريح الدفن لرصد وتسجيل كل حالات الوفيات التي تحدث بجميع أنحاء البلاد وتضمين موجهات وزارة الصحة العالمية بضرورة تسجيل أدق تفاصيل أسباب الوفيات ضمن شهادة الوفاة. وخلصت ورشة السجل المدني والإحصاءات الدقيقة التي عقدت ليومين متتاليين إلى ضرورة مراجعة الهياكل الخاصة بشريحة القابلات وإيجاد صيغة مناسبة لاستيعاب القابلات العاملات خارج مظلة وزارة الصحة بإضفاء الصبغة القانونية على عملهن لضمان الإبلاغ الفوري وإثبات الواقعات الحياتية التى تحدث بالأرياف وأطراف المدن. وأكد مدير دائرة الشؤون العامة بالسجل المدني اللواء ناصر الكباشي لدى مخاطبته الجلسة الختامية أمس على أهمية السعي لرفع الحظر المفروض على المدخلات التقنية لمشروع السجل المدني باعتبار أنه ذو طبيعة مدنية. وخلصت الورشة فى توصياتها الختامية إلى أهمية رفع الوعى الإعلامي وتبني خطة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية التسجيل الأساسي وتسجيل الواقعات الحياتية بجانب توفير التمويل اللازم للربط الشبكي وجلب المعدات وتأسيس مراكز للتسجيل على مستوى المحليات لربط الوحدات الصحية المختلفة لضمان التسجيل الدائم للواقعات الحياتية (زواج – طلاق – ميلاد – وفاة) إضافة إلى تفعيل آليات الإشراف والمتابعة لتقليل فاقد التسجيل والاستفادة من تجارب الدول في المحيط الإقليمي بجانب حث المنظمات الدولية لدعم مشروع السجل المدني.