طالب متحدثون في ورشة السجل المدني والاحصاءات الحيوية، الحكومة بانشاء مراكز للتسجيل على مستوى المحليات والوحدات الادارية ،وربط الوحدات الصحية المختلفة لتسجيل الواقعات الحياتية وايجاد جهاز حكومي يعنى برصد حالات الموت والتشدد فى استخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن لتسجيل كل حالات الوفيات التي تحدث في البلاد، بالاضافة الى مراجعة الهياكل الخاصة بشريحة القابلات، وشددوا على ضرورة وضع برتوكولات تنفيذية للربط مع قاعدة بيانات السجل المدني للاستفادة منها فى اغراض التخطيط السليم. وأكد مدير دائرة الشؤون العامة بالسجل المدني اللواء ناصر الكباشى، لدى مخاطبته أمس الجلسة الختامية للورشة ،على أهمية التسجيل ورفع الوعي الاعلامى لدى المواطنين، وتسجيل الواقعات الحياتية، بجانب توفير التمويل اللازم للربط الشبكي، وجلب المعدات، وتأسيس مراكز للتسجيل على مستوى المحليات لربط الوحدات الصحية المختلفة لضمان التسجيل الدائم للواقعات الحياتية «زواج - طلاق - ميلاد - وفاة»، اضافة الى تفعيل آليات الاشراف والمتابعة لتقليل فاقد التسجيل والاستفادة من تجارب الدول فى المحيط الاقليمى بجانب حث المنظمات الدولية لدعم مشروع السجل المدني.