أحال رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر مبادرة تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني لسنة 2019 المقدمة من أحزاب الحوار بكتلة التغيير إلى لجنتي العدل والتشريع والأمن والدفاع لإعداد تقرير حول مشروع القانون. وقال النائب حسن دكين للصحفيين أمس إن مشروع تعديل القانون يعتبر مبادرة من المجلس تقدمت بها أحزاب الحوار بكتلة التغيير، مشيراً إلى أن رئيس المجموعة عبد العزيز دفع الله سلم مشروع القانون لرئيس البرلمان، وأشار دكين إلى أن رئيس البرلمان تعامل مع مشروع القانون بموجب اللوائح والمسؤولية الوطنية على الرغم من أن الجهاز التنفيذي أودع تعديلاً على قانون الأمن في مادة الحصانات بطريقة مخلة ضمن قوانين التعديلات المتنوعة، وأوضح أن تعديل القانون شمل بعض المواد أبرزها المادة (5) الخاصة بالتفسيرات والمادة (24) الخاصة باختصاصات الجهاز والمادة (25) سلطات الجهاز والمادة (50) الخاصة بسلطات الأعضاء والمدير والمجلس خاصة الفقرة (ج) المتعلقة بتجديد الحبس للمعتقل، مؤكداً أن تعديل القانون يفتح الباب لتعديل جميع القوانين المقيدة للحريات ومن ثم مواءمته مع الدستور الانتقالي لسنة 2005 تعديل 2017 خاصة وأن تعديل القانون يعد مطلباً لقوى الحوار الوطني لتهيئة المناخ لإجراء الحوار الدستوري.