احال رئيس البرلمان. ابراهيم احمد عمر، مبادرة خاصة بتعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني" الذي تقدمت به أحزاب الحوار بكتلة قوي التغيير؛ إلى لجنتي العدل والتشريع والأمن والدفاع، لإعداد تقرير حول مشروع القانون تمهيدا لايداعه منضدة المجلس الوطني وقال عضو الكتلة حسن دكين، أن رئيس المجموعة عبد العزيز دفع الله، سلم مشروع القانون لاحمدعمر، واشار الي أن الأخير تعامل معه بموجب اللوائح والمسئولية الوطنية، واكد أن الجهاز التنفيذي أودع تعديلاً لقانون الأمن في مادة الحصانات بطريقة مخلة ضمن قوانين التعديلات المتنوعة. واوضح ان المشروع عدل بعض المواد، أبرزها: المادة (5) الخاصة بالتفسيرات، والمادة (24) الخاصة باختصاصات الجهاز والمادة (25) المتعلقة بسلطات الجهاز والمادة (50) التي تحدد سلطات الأعضاء والمدير والمجلس خاصة الفقرة (ج) تجديد الحبس للمعتقل. واعتبر دكين إن تعديل القانون يفتح الباب لتعديل جميع القوانين المقيدة للحريات، ومن ثم مؤامتها مع الدستور الانتقالي ولفت الى ان التعديل المرتقب ، مطلب قوى الحوار الوطني ،بغرض تهيئة المناخ لإجراء الحوار الدستوري.