أعلنت لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات، عزمها تخصيص مكتب بوزارة العدل لتلقي الشكاوى والإفادات وأي معلومات تعينها في أداء مهامها، وأكدت اللجنة تسلمها بناءً على طلبها تقارير من الجهات المختصة. وقال المحامي العام لجمهورية السودان مقرر اللجنة مولانا صديق الشريف في تصريح صحفي عقب إجتماع اللجنة أمس، إن خطة عمل اللجنة تتضمن زيارات ميدانية لمواقع الأحداث المختلفة بجانب لقاءات مع الجهات المعنية وتكوين لجان فنية لجمع المعلومات والحقائق والاستماع للإفادات من الأفراد والاطلاع على المستندات والوثائق ذات الصلة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمتابعة التحقيقات التي كونها النائب العام