منطق الشك والتصعيد الخارجي المشككون في اللجنة يتخوفون من أن يكون مصير تقريرها حول الأحداث ومقتل المتظاهرين مثله مثل ما آلت إليه كثير من اللجان التي شكلت في أحداث وأزمان مختلفة. في الضفة الأخرى دخلت الأحداث التي صاحبت التظاهرات إلى الملعب السياسي، بعد أن صعدتها المعارضة إعلامياً، خصوصا عقب النداء الذي وجهه نائب رئيس الحركة الشعبية –جناح عقار - ياسر عرمان، للناشطين بإعداد وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات الحكومية لطرحها أمام مجلس حقوق الانسان في دورة انعقاده بجنيف المقرر لها شهر فبراير الجاري، بجانب جولة ديسمبر المقبل. وبحسب عرمان فإن الخطوة تهدف لإدانة الحكومة وإعادة البلاد للبند الرابع أي المراقبة، وإعادة الخبير المستقل لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد. إزاء هذه الأهداف المعلنة للمعارضة وناشطي حقوق الإنسان، تبدو الحكومة في عجلة من أمرها لمعرفتها بنتائج تلك الأحداث في عالم تحتل فيه قضية احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية والدساتير والقوانين الوطنية حيزا متقدما في أولويات العلاقات الخارجية، فضلا عن تداعيات تلك التحقيقات على مستقبل الحوار السوداني الأمريكي الذي (تعشم) فيه الخرطوم لرفع اسمها من قائمة الإرهاب. نتائج واضحة مصدر مطلع بوزارة العدل - فضل عدم ذكر اسمه - كشف في حديثه ل(السوداني) أمس، عن أن اللجنة الرئاسية ليست لقتل القضايا أو نسيانها بالتطاول، وأن المطلوب منها أن تأتي بتقرير واضح بأن هناك جريمة ارتكبت وأشخاصها معروفون أو أنه ليس هناك جريمة. ويشير المصدر العدلي إلى أن قانون اللجان الصادر في خمسينيات القرن الماضي يمنح لجنة وزير العدل د.محمد أحمد سالم سلطات بما فيها النيابة، وحماية الشهود بواسطة القانون. وبشأن التشكيك في اللجنة ونتائجها والمطالبة بلجنة تحقيق دولية مستقلة يؤكد المصدر أن اللجنة الوطنية أقدر من غيرها للوصول إلى الحقيقة إذا تحققت لها الثقة والنزاهة، مطالبا بضرورة التعويل على لجنة وزير العدل لأنها باعتقاده تتوفر لديها معايير الثقة والاستقلالية والنزاهة. تحسب حكومي من زاوية أخرى، بدت الحكومة أيضاً متحسبة لاتخاذ العديد من التدابير القانونية والإجرائية؛ ففي منتصف يناير الماضي، أدت لجنة التحقيقات المكونة من قبل رئيس الجمهورية، برئاسة وزير العدل د.محمد أحمد سالم، اليمين أمام الرئيس لمباشرة عملها. وكان الرئيس البشير قد أصدر في 31 ديمسبر الماضي مرسوماً جمهورياً قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات التي وقعت في عدة مدن سودانية منذ 19 ديسمبر، وقتها أكد وزير العدل د. محمد أحمد سالم عقب مراسم أداء اليمين، أن اللجنة تضم عددًا من الجهات بينها وزراء الدولة بوزارات مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بالإضافة إلى ممثلي وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والنيابة العامة. وأشار إلى أن مهام اللجنة تشمل جمع الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي صاحبت الاحتجاجات في بعض ولايات البلاد، بجانب حصر الخسائر وتحديد حجم الأضرار وبحث إمكانية جبر الضرر ورد المظالم مع تحديد المسؤولية. توالي الأحداث في ظل مباشرة اللجنة الرئاسية لعملها وإعلانها تخصيص مكتب بوزارة العدل لتلقي الشكاوى والإفادات وأي معلومات تعينها في أداء مهامها، شهدت العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات أحداثا متصاعدة أخذت اهتمام الرأي العام الداخلي، على أثر سقوط عدد من القتلى كان آخرهم إعلان الشرطة عن وفاة أستاذ بإحدى مدارس خشم القربة بولاية كسلا، داخل حراسات جهاز الأمن، في وقت أوضحت فيه الشرطة أن المُدرس شعر بأعراض مرض حاد وتم نقله إلى مستشفى كسلا، إلا أن الطبيب أفاد بأنه فارق الحياة. بيد أن الحادثة قوبلت بردود فعل داخلية وخارجية قوية من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملت وفاة المعلم رواية منافية لحديث مسؤول شرطة ولاية كسلا، وطالبت نقابة المعلمين عقب لقائها وزير العدل بالكشف عن أسباب وملابسات وفاة المعلم بمنطقة خشم القربة، فيما وجه وزير العدل رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة محمد أحمد سالم رؤساء الإدارات القانونية بولايتي كسلا والقضارف مد اللجنة بتقرير أولي عاجل حول ملابسات وفاة المعلم الخير عوض الكريم بمحلية خشم القربة بولاية كسلا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الطبية. أبرز لجان تحقيق لجان تحقيق عدّة جرى تكوينها على خلفية أحداث كبيرة شغلت الرأي العام، تم الإعلان عن نتائج بعضها وظل البعض الآخر طي الكتمان، أبرزها اللجنة الخاصة بالتحقيق في قضية فساد الأقطان التي أنهت عملها في عام 2013 وأحالت (15) متهماً للمحاكمة، واستعادت جملة من المبالغ المنهوبة. أما اللجنة الثانية فهي التي كونت للنظر في مزاعم فساد (قطارات الخرطوم) و(خط سكة حديد عطبرة هيا) ولم تظهر نتائجها للرأي العام. والثالثة شكلت لمعرفة الجهات التي تصرفت في بيع خط هثرو، وصدر تقرير للرأي العام في عام 2015 من قبل وزير العدل السابق د.عوض الحسن النور الذي أحال الإجراءات للمحامي العام للبدء بالتنسيق مع وزارة النقل والطرق والجسور لمقاضاة مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة وفقاً لعقد فض الشراكة، بجانب توجيه المدعي العام لجمهورية السودان بفتح بلاغ تحت المواد (21/177) من القانون الجنائى لسنة 1991م، ضد كل من (إيان باتريك) و(كابتن على ديتشي) وكل من تثبت علاقته بالتعاون والاتفاق والتحريض معهما وتسبب في فقدان خط هيثرو. أما الرابعة فكانت قد شكلت بواسطة وزير العدل الأسبق د.محمد بشارة دوسة حول أحداث (تبرا) بدارفور التي راح ضحيتها (51) من المدنيين في نهار رمضان عام 2012م، كذلك لجنة التحقيق في مقتل محتجي 2013م ولم تظهر نتائجها للعلن بحسب الناشطين، فيما كونت أيضا لجنة للتقصي والتحقيق في مقتل سيدة الديم (عوضية عجبنا) وتم بناء على تقرير اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهم.
