هاجم الرئيس عمر البشير، نظام المرابحة بالمصارف، ووصفه بأنه أسوأ من أي نظام ربوي، ووجه بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر، وتخفيض الفائدة على المرابحة إلى 5%. واتهم الرئيس خلال مخاطبته لقاءً حول التمويل الأصغر بالأبيض أمس، المصارف بالتعامل بصيغ "ربوية"، واتباع نظام غربي علماني في إدارة الأموال، وقال إن المرابحات في البنوك نتائجها أسوأ من أي نظام ربوي موجود، معتبراً المصرفيين في السودان بأنهم "نتاج نظام مصرفي غربي وضعي علماني يهيمن على تفكيرهم وأدائهم، وهذه هي نتائجه"، وأضاف: "حينما قلت هذا الكلام بعض مديري المصارف كادوا يعملون انقلاباً على الحكومة وثورة جديدة". واتهم البشير مديري مصارف - لم يسمها - بمقاومة وإفشال تجربة التمويل الأصغر، لعدم قناعتهم بها، وتحويل الأموال إلى دولارات أمريكية، وقال: "يمكن لمدير فرع في أي بنك من البنوك يخلف رجلاً على رجل ويُجري عملية مرابحة صورية ويُحوِّل الأموال في البنك إلى دولارات ويُخرِّب بها السوق". وكشف عن مقاومة في المصارف لتنفيذ نسبة 12% في التمويل الأصغر، وزاد: "وجدنا مقاومة ظهرت في أن نسبة التنفيذ لم تتعدَّ 3%-4%". ووجه البشير بنك السودان، بسحب نسبة 12% المخصصة للتمويل الأصغر من أي مصرف لا يلتزم بتخصيص النسبة من إجمالي تمويله، وتحويلها إلى البنوك المحددة للتمويل الأصغر. وقال البشير، إنه بمراجعة أداء المصارف وتركيزها على صيغة المرابحات، وجد أن التعامل بسعر الفائدة لا يتعدى 2-3 بالمائة إلا أنه في المرابحة لدى البنوك يصل إلى 15 بالمائة، وأضاف: "أعطوني أي نظام ربوي في العالم يأخذ أرباح 15%". ولفت إلى وجود معاملات إسلامية أخرى أكثر عدالة من المرابحة، منها "مزارعة، مقاولة ومشاركة"، وقال إن المصارف لجأت إلى المرابحات وأسهل الصيغ، لأنها مطابقةٌ تماماً للعقلية المصرفية الغربية الوضعية العلمانية. وقال إن المصارف لجأت إلى صيغة المرابحات بنسبة 15%، وفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 17%، وأضاف: "المصارف تأخذ نصف مال التمويل من الشخص الممول في الضريبة"، وزاد: "إذا البنك منحك 100 جنيه تمويلاً وأخذ نصفه، بذلك حولك من شخص سيكون منتجاً إلى مدين". وأضاف: "المصارف لا ربوية، ولكن لا يمكن أن نسميها إسلامية، لأنها تعمل على تعظيم الثروة عند أصحاب الثروة وتموّل من لديه إمكانيات تجارية للرهن وحصول التمويل مقابل ذلك". ووجه البشير بسحب الأراضي الاستثمارية غير المستغلة المخصصة لمستثمرين كبار وإعادة تخطيطها وتوزيعها لآخرين من المنتجين.