أمَّن اجتماع للنائب العام عمر أحمد ومساعد أول النائب العام هشام عثمان بلجنتَي العدل والتشريع وحقوق الإنسان والأمن والدفاع بالبرلمان أمس، على عدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت أي مسمى من المسميات في سير التحقيقات حول الأحداث الأخيرة أو التدخل في أعمالها وتنفيذ كل الأوامر والتوجيهات الصادرة من النيابة العامة بشأنها. وأبلغ رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان، أزهري وداعة الله (السوداني)، أن عدد المتوفين في الأحداث بحسب إحصائية النيابة بلغوا (31) شخصاً حتى الآن. وأطلع النائب العام اللجنة على الدور الذي اضطلعت به النيابة العامة بشأن الخسائر في الأحداث وما أصدره من توجيهات بشأنها والتعامل مع الأحداث والتدابير التي يجب مراعاتها. ووجهت النيابة العامة بمنع التصريح عن مسار التحقيقات دون إذنها منعاً للتأثير على سير العدالة، وأكدت أن تصوير الموتى جراء الأحداث أو في أي حالات جنائية أخرى يتم لأغراض التحقيق الجنائي بإذن من النيابة العامة، وأضافت: نشر هذه الصور لغير ذلك من الأغراض يمثل إهانة ومساساً بحرمة الموتى ويعد جريمة بموجب القانون الجنائي. من جهته أكد رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان، أزهري وداعة الله، أن النيابة العامة حريصة على العدالة في كل القضايا، مشيراً إلى تقديم اللجنة ملاحظات حول التعامل مع المحتجين، وأشار إلى أن التحقيقات والإجراءات القانونية ما زالت مستمرة حول الوفاة وتسير في طريقها القانوني الصحيح. وقال أزهري إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان حريصة على معرفة سير التحري والتحقيقات والعدالة في البلاد خاصة الإجراءات المتبعة في التحقيق حول الأحداث الأخيرة.
