أكدت لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات، عدم وجود تعارض أو تناقض بينها واللجنة العليا للإشراف على التحقيقات في ذات الأحداث التي كونها النائب العام، وشددت على أن مهمتها تبدأ من حيث انتهت لجنة النيابة العامة، وحددت مهام لجنة التقصي في تحديد المسؤولية وسد الثغرات وجبر الضرر. وقال وزير العدل رئيس لجنة تقصي الحقائق محمد أحمد سالم في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة بالنائب العام ومساعد أول النائب العام أمس، إن اللجنة أكدت ثقتها تماماً في كل الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة، وأضاف" النيابة العامة بحكم اختصاصها هي مختصة بالتحقيق في الدعاوى الجنائية وهناك تنسيق كامل وتعاون بيننا"، مشيراً إلى تأمينهم على كل الخطوات التي اتخذت وأنهم تأكدوا بأن النيابة تؤدي دورها بشفافية وبدقة وعدالة واحترافية عالية، وأشار سالم إلى أن الاجتماع أمن على ضبط النفس في المرحلة القادمة وان يتم الالتزام بالدستور والقانون. وأكد أن من حق المواطنين التعبير السلمي عن حقوقهم شرط أن يكون بدون تخريب أو إضرار بالمصالح العامة وعبر الوسائل القانونية، وقال إنه من الضروري أن تمارس النيابة دورها في ضبط حركة القوات النظامية والتأكد من استخدام القدر المناسب والقانوني للتعامل مع المتظاهرين، وناشد الجمهور وأولياء الدم والشهود بتقديم المعلومات للنيابة، وترحم سالم على الأرواح التي فقدت خلال الأحداث. في السياق أكدت لجنة تقصي الحقائق التزام الجهاز التنفيذي واحترامه وتنفيذه لكل القرارات وثقته التامة في كفاءة ونزاهة وعدالة واستقلالية النيابة، وتمت إحاطة اللجنة بأن التحقيقات توصلت إلى حصر دقيق بعدد المتوفين خلال الأحداث وبلغ عددهم(31) شخصاً وإن الإدعاء بغير ذلك غير صحيح، وشددت اللجنة على أهمية دور وكيل النيابة المختص بموجب قانون الأمن الوطني بتفتيش الحراسات التابعة لجهاز الأمن والتحقق من معاملة المقبوض عليهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، مؤكدة عدم تدخلها في أي تحقيقات تجريها النيابة في تلك الأحداث أو غيرها .
