طالب نواب بالبرلمان، الحكومة بإجراء حوار مع تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد وتقديم تنازلات من أجل الحفاظ على الأمن، فضلاً عن ملاحقة ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين، كما طالبت بإعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وطالب النواب في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس، الحكومة باستبعاد الأحزاب التي أعلنت فض شراكتها مع حزب المؤتمر الوطني والخروج من الحكومة باستبعادها من المشاركة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية منعاً للمناورات والكسب الرخيص، حد تعبيرهم. وهاجم النائب عثمان أبو المجد، تحالف 2020م وقال إنهم عبارة عن تسعة أحزاب وانشقت، ووصف طلب التحالف بعدم تعديل الدستور بالفردي وطالب في بيان تلاه، الحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين "أصحاب المطالب المشروعة"، مؤكداً أحقية المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المسنودة بالقانون والدستور مع ضرورة تطبيق القانون على الخارجين عنه لتلافي عمليات التخريب. وقال البيان: "خروج المواطنين من أجل العيش الكريم حق مشروع لكن دون تخريب"، وأمنَّ النواب على قومية وحيادية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وطالبوا بعدم الزج بها في صراعات القوى السياسية. وقال النواب في بيانهم إنهم يعلنون وقوفهم اللامحدود لتحقيق المطالب المشروعة للمواطن من خدمات وعيش كريم وتحقيق الأمن والحفاظ على المكتسبات الوطنية. وشدد ممثل الحركات المسلحة عبد الباقي قرفة، على ضرورة جلوس الحكومة مع تجمع المهنيين لمحاورته وتقديم تنازلات من أجل الحفاظ على أمن السودان.