كشفت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد عن قفل حسابات عدد من الوحدات الحكومية المجنبة للإيرادات فيما وجه القطاع السيادي لمناقشة الموازنة بمراجعة قانون بنك السودان وقانون شاغلي المناصب الدستورية بجانب قانون الهيئات والشركات. وأكدت سامية على ضرورة أن تخدم الموازنة السيطرة على الأسعار وخفض التضخم بجانب استقرار سعر الصرف ودعت سامية لضرورة عدم التعويل على إيرادات الذهب والتركيز على الإنتاج. وأعلن عضو البرلمان مهدي عبد الرحمن أكرد في تصريحات بالبرلمان أمس عن استدانة غير مقننة تتم من النظام المصرفي بدعم البنوك المتعثرة بضمانات ضعيفة دون الرجوع للبرلمان وفيما دافعت وزارة المالية عن الإجراء تمسك النواب بمخالفته للوائح والقوانين. وأوصى القطاع السيادي برفض قانون زيادة رسوم ترخيص العربات لتعارضه مع الدستور، وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني محمد الحسن الأمين إن الزيادة من حيث المبدأ غير مرفوضة ولكن الأسلوب غير قانوني".