قالت نائبة رئيس المجلس الوطني "سامية أحمد محمد" إن الحوار الدائر الآن بين البرلمان ووزارة المالية سيعمل على الإبقاء على دعم السلع الأساسية واستقرار سعر الصرف وخفض التضخم وفتح فرص لتوظيف (35) ألف من الخريجين. وألمحت إلى إمكانية التوصل لاتفاق مع دولة الجنوب عبر التفاوض الذي يجذب استثمارات كبيرة للبلاد خلال الفترة المقبلة للتقليل من الضيق الاقتصادي الحالي. وأشارت إلى دخول موارد جديدة للموازنة مثل سكر النيل الأبيض، وتوقعت عدم وجود إشكالية في الموازنة الجديدة. ودعت "سامية" لضرورة عدم التعويل على إيرادات الذهب والتركيز على الإنتاج. وكشفت نائبة رئيس البرلمان عن قفل حسابات عدد من الوحدات الحكومية المجنبة للإيرادات. بينما وجه القطاع السيادي بمناقشة الموازنة ومراجعة قانون بنك السودان وقانون شاغلي المناصب الدستورية و قانون الهيئات والشركات. وأعلن عضو البرلمان "مهدي عبد الرحمن أكرت"، في تصريحات بالبرلمان أمس (الأحد)، عن استدانة غير مقننة تتم من النظام المصرفي بدعم البنوك المتعثرة بضمانات ضعيفة دون الرجوع للبرلمان. وبينما دافعت وزارة المالية عن الإجراء تمسك النواب بمخالفته للوائح والقوانين. وفي السياق أوصى القطاع برفض قانون زيادة رسوم ترخيص العربات. وقال عضو القطاع "محمد الحسن الأمين" بعدم تحفظ المجلس على القانون من حيث المبدأ، مشيراً لتعارضه مع الدستور. وأضاف: "غير مرفوضة لكن الأسلوب غير قانوني). في السياق أكدت نائبة رئيس البرلمان "سامية أحمد محمد" على ضرورة أن تخدم الموازنة السيطرة على الأسعار وخفض التضخم بجانب استقرار سعر الصرف. من جهة أخرى شهدت اجتماعات لجان القطاعات بالمجلس الوطني أمس (الأحد) للموازنة جدلاً كثيفاً حول بعض القوانين المصاحبة لها، واعترضت البرلمانية عن الوطني "عواطف الجعلي" على مناقشة الموازنة قبل إجازة قانون مخصصات الدستوريين. وأكدت توصيات اللجان بضرورة دعم القوات المسلحة ووزارة الخارجية الشيء الذي يتطلب زيادة إيرادات جديدة على الموازنة. وقال البرلماني عن دائرة بارا الشرقية "مهدي عبد الرحمن أكرت" أن النواب شددوا على ضرورة مراجعة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م. ووصفه بالضعيف فضلاً عن مراجعة قانون بنك السودان وقانون الهيئات والشركات.
