أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية، أن استمرار ارتفاع أسعار العقارت، وكشفوا عن ركود في حركة البيع، تسبب في اعتماد عمل الشيكات المصرفية في ظل شح السيولة النقدية، مشيرين إلى أن الكثيرين من يمتلكون العقارات يرغبون في تسليمهم جزء من المبالغ نقدا لتسيير أغراضهم، والقبول بالمتبقي المبلغ شيكا مصرفيا، مؤكدين نشاط عملية تجميع المغتربين أنفسهم في قروبات لشراء مساحات لا تقل عن 500 مترا توطئة لبناء شقق، عازين ذلك لصعوبة شراء العقارات للكثير من المغتربين بسبب ارتفاع الأسعار للقطع والمواد المستخدمة في عمليات البناء. وأكد صاحب أحد الوكالات العقارية بالخرطوم السياب علي نصر الله، في حديثه ل(السوداني) ارتفاع أسعار العقارات مقدرا النسبة ب 15%، مرجعا ذلك لارتفاع أسعار مواد البناء، إضافة لتذبذب أسعار الدولار خلال الفتره الماضية، ولفت إلى انعكاس البيع بالشيكات المصرفية سلبيا على ضعف عمليات البيع للعقار، خاصة وأن معظم البائعين يطلبون جزءا من المبلغ نقدا، مشيرا إلى ارتفاع سعر القطعه 300 متر في مربعات (65،66،8) بمنطقة أركويت من 7.5 إلى 9 مليون جنيه والمنزل (طابق أرضي) إلى 12 مليون جنيه والمؤسس إلى 15 مليون جنيه، فيما ارتفع سعر القطعة مساحة 400 متر من 12 إلى 14 مليون جنيه بينما يبلغ سعر المنزل المؤسس 21 مليون جنيه، مشيرا إلى أن سعر القطعة مساحة 300 و400 متر في منطقة الصحافة يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين جنيه، فيما يبلغ سعر المنزل الأرضي 10 ملايين جنيه والمؤسس 13 مليون جنيه. وأكد تاجر العقارات بالخرطوم نقد أحمد في حديثه ل(السوداني) أن سعر القطعة مساحة 500 متر درجة أولى بمنطقة الأزهري، يتراوح ما بين 7 إلى 9 ملايين جنيه، متوقعا استمرار ارتفاع العقارات نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار الدولار ومواد البناء إضافة لشح السيولة النقدية. وأشار تاجر العقارات في بحري أحمد سليمان، إلى ارتفاع أسعار الأراضي بولاية الخرطوم رغم زيادة العرض ومحدودية الطلب، وقال إن الكثير من التجار باتوا يلجأون في الفترة الأخيرة للبيع، بغرص الحصول على السيولة خاصة مع ضعف القوى الشرائية.
