منذ أن انطلقت الاحتجاجات كان البرلمان في عطلته الدورية. ففي نهاية الدورة الماضية استدعى المجلس وزير الداخلية لسؤاله حول التعامل مع المتظاهرين، ثم بدأت العطلة التي لم تمكنه من متابعة ما يحدث. بيد أن لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان سعت لملء الفراغ آنذاك بملاحقة الأمور ومعرفة طريق سيرها، فعقدت اجتماعا مغلقا بين أعضائها للتشاور حيال ما يمكن فعله إزاء ما يحدث في الشارع.. الاقتراح آنذاك كان بالجلوس مع النائب العام عمر أحمد محمد لمعرفة أين وصلت الإجراءات القانونية، وتبادل المعلومات حول اللجنة التي كونت من قبله، ومن ثم انطلقت في زيارات للولايات التي حدث بها احتجاجات نتجت عنها قتلى وجرحى وخسائر مادية. ثمة اقتراح آخر دار في دهاليز اللجنة البرلمانية بالجلوس مع مدير الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله قوش، بيد أن ذلك بدا صعباً من الناحية الإجرائية فكان لا بد من الرجوع لرئيس البرلمان حتى يرسل طلباً له، لتقديم تقرير مفصل حول ما يحدث والحلول والمقترحات ليمثل الرجل عقب ما يقارب أسبوعين من الطلب ويقدم تقريره. ماذا قال رجل الأمن؟ خرج قوش من الاجتماع إلا أن النواب كان يلاحقونه بمطالبهم المكتوبة التي كان يمسكها ويرد شفاهة، ثم يمدها لحرسه الشخصي الذي يمسك بجميع أوراقه. الصحفيون استوقفوا قوش لتنويرهم بما حدث داخل الاجتماع، إلا أنه اشترط لذلك عدم توجيه أي سؤال والإنصات فقط لما سيقوله، ليأتي تصريحه عما حدث في دقيقة و(44) ثانية فقط، كاشفا عن أنه بلغ بتقديم تنوير إلى اللجنة الأمنية العليا للبرلمان حول الاحتجاجات، موضحاً أنه قدم تحليلاته وقراءة لما تم وما هو متوقع في الفترة القادمة، وأضاف: في تقديرنا أن هناك مبادرات كثيرة جدا مطروحة في الساحة ولكن يجب أن يعلم الجميع أن أي مبادرة تخرج عن الشرعية الموجودة ليس لها مكان، مشيراً إلى أن المبادرات ينبغي أن تُبنى على الشرعية الموجودة، موضحاً أن الشرعية هي الدستور والقانون والمجلس التشريعي، مضيفاً أن المجلس التشريعي موجود للتشريع وسن القوانين دون الخروج عن الشرعية. تسريبات واعتراضات بعض نواب البرلمان سعوا لسماع مدير الأمن والمخابرات ومعرفة ماذا يحدث؟ إلا أن موظف مكتب الأمين العام للبرلمان منعهم من الدخول بحجة أن الاجتماع يخص رؤساء الكتل واللجان البرلمانية فقط، ولن يسمح لهم بالدخول وإن كانوا نوابا بالمجلس الوطني. النائب عن الحزب الاتحادي الأصل علي الحسن، أكد أن الإجراء غير صحيح لجهة أنهم نواب شعب يودون معرفة ما يدور، معترضاً على منعهم من الدخول، مؤكداً أنهم سيقدمون اعتراضا رسميا لرئيس البرلمان. مصادر (السوداني) أكدت أن مدير الأمن أورد في تقريره أن الاحتجاجات نتيجة لظروف اقتصادية وسياسية واحتقان، وأن بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية استفادت منها، مؤكداً أنها ليست منظمة بل بدأت مطلبية نتيجة لشح السيولة والدقيق والوقود. وأكدت المصادر أن مدير الأمن نوه إلى أن مهمته تنحصر في حفظ الأمن والنظام فقط. ونقلت المصادر عن قوش التزامه برفع الحصانة عن أي من منسوبيه حال تأكد ضلوعه في انتهاك، مضيفاً أن عدد المعتقلين يبلغ (372) معتقلاً. وكشفت المصادر عن مطالبة قوش بوضع رؤية سياسية واقتصادية للحد من الاحتجاجات، مشيراً إلى أن رئيس كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة عيسى مصطفى، أكد أن هناك ثلاث نقاط كادت أن تهزم الحكومة: أولها التصريحات السالبة للمسؤولين ولا يستبعد عنها مدير المخابرات نفسه، وغياب الرؤية السياسية للحل، وعدم سماع المؤتمر الوطني للحلول وعدم تقديمه لحل جذري، بالإضافة إلى العنف المفرط في التعامل مع المحتجين. وكذلك طالب عيسى مدير المخابرات برفع التقرير لرئيس الجمهورية على أن يعيد ترتيب العلاقات الخارجية للبلاد.
