هل كان لدى الأجهزة الأمنية توقعات باندلاع الاحتجاجات؟ الأجهزة الأمنية في كل الحكومات تمثل إجدى أدوات متابعة الأحداث ورصدها من جميع جوانبها، ومؤثرات الوضع الاقتصادي على الحالة السياسية لها تأثير كبير جداً، ويمكن القول إن ذلك كان واضحاً للأجهزة الأمنية التي انتبهت لذلك خاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي بنيت على المحاصصة، مما أثر على كفاءة الجهاز التنفيذي وأدى للترهل في كابينة الجهاز التنفيذي، وقاد إلى ارتفاع الصرف من خلال مخصصات الدستوريين وتزامن ذلك مع بؤس أداء الكوادر التنفيذية، وتزامن هذا مع استمرار الحصار الاقتصادي وتخوف المصارف الأجنبية من التعامل مع السودان، كل هذا أتى في ظل وضع داخلي متأزم بسبب الفساد خاصة فيما يتعلق بالتلاعب بحصائل الصادر ومخصصات العملات الأجنبية للدواء والتهريب خاصة الذهب كسلعة استراتيجية، ويكفي الإشارة إلى أن العام 2018 شهد تصدير نحو 20% من إنتاجه الفعلي والسلع المدعومة، كل هذا شكل ضغطاً اقتصادياً لا سيما في عدم وجود موارد أجنبية أو دعم خارجي، اضف لكل ذلك تخبط في السياسات الاقتصادية وعدم تناغم الطاقم الاقتصادي مثلما حدث في موضوع التعامل مع السيولة. لكن تم اعتماد الإجراءات الأمنية فقط لمواجهة المشكلات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالمضاربة في العملات؟ لا يمكن محاربة المضاربة في العملة بالإجراءات الأمنية فقط لا بد من إجراءات مالية واقتصادية وإصلاح القطاع المصرفي وتشديد الإجراءات في محاربة الفساد، وجهاز الأمن سعى لمعالجة ذلك عبر تكوين هيئة لمكافحة الفساد مكونة من مختلف جهات الاختصاص. ولكن هذه الإجراءات لم تصل لمستوى التوقعات في محاربة الفساد (مطاردة القطط السمان)؟ هناك اتهامات، وهناك (قطط سمان) ولكن لا بد من وجود أدلة قوية وواضحة، وفي ظل الفساد المتجذر خاصة في القطاع المصرفي والتجاري –التسهيلات- تم إخفاء الوثائق، لذلك لا يمكن إدانتهم، فظهرت التسويات والتحلل وهو واحد مما أقعد عملية محاربة الفساد، باعتبار أن كل من يتم توقيفه بإمكانه التحلل مما شجع الفساد بصورة كبيرة. حالياً مرحلة إعلان الطوارئ مؤاتية جداً لمؤسسات الدولة المختلفة للتحرك بسرعة ومرونة لمواجهة كل أوجه الفساد، فرفع الحصانة كانت تستدعي وقتاً طويلاً، والآن يمكن رفعها في نفس اليوم بقرار من النيابة، فضلاً عن قدرتها على الحد من تهريب الذهب والسلع المدعومة. الانطباع الأولي والاستخدام الحالي يشير لاستخدام أوامر الطوارئ لإرهاب المحتجين في محاولة لتحجيم التظاهرات أكثر من كونه لأغراض اقتصادية؟ كثيرون يشعرون أن أوامر الطوارئ اتجهت نحو المتظاهرين، ولكنها تهدف لمواجهة الأوضاع الاقتصادية عبر محاربة الفساد والمضاربات والتهريب، والأسباب الأساسية للاحتجاجات كانت منطقية ذات طابع اقتصادي بسبب ارتفاع الأسعار وحجب السيولة والمضاربات، قبل أن يتم تسييسها من قبل المعارضة وتجمع المهنيين، لذلك تهدف الحكومة لتجفيف الأسباب الأساسية للاحتجاجات عبر معالجة الضائقة الاقتصادية. بالعودة للاحتجاجات وجدت السلطات الأمنية انتقادات كبيرة محلياً ودولياً بسبب الإفراط في استخدام العنف والانتهاكات التي صاحبت عملياتها؟ للأسف الشديد صاحبت عملية التصدي للاحتجاجات تجاوزات والدولة من أعلى قياداتها وقيادة الجهازة واجهت هذه المسألة بإجراءات وتدخل القضاء والنيابة، وكل من تجاوز صلاحياته وسلطاته بأي صورة من الصور سيجد العقاب المناسب وفقاً للوائح والقوانين. والآن إذا نظرنا لتعامل السلطات الأمنية مع الاحتجاجات في الفترة الأخيرة نجد تغييراً كبيراً عن بداية الاحتجاجات، وتم وضع ضوابط صارمة للتعامل مع الاحتجاجات والمدير العام وجه بمعاقبة كل من يخل بالانضباط وليس هناك كبير على المحاسبة، والآن هناك عدد من هؤلاء قيد التوقيف وستتم محاسبتهم وفقاً للقانون. هل هناك موقوفون في قضايا أخرى غير قضية معلم خشم القربة؟ نعم ومدير الجهاز أكد على ضرورة الانضباط حتى في آخر حديث له أمام هيئة العمليات، لكن في ذات الوقت تم استغلال الميديا في تشويه صورة الجهاز عبر فيديوهات مفبركة وأخبار مضروبة. الانتقادات التي جوبهت بها ممارسات الجهاز هل كلها حملات أم أنها تعبر في أحيان عديدة عن تجاوزات ارتكبها أفراد فعلياً؟ إذا نظرنا لصورة جهاز الأمن والمخابرات وأنا عملت فيه لأكثر من 30 عاماً نجد تغييراً كبيراً في صورته مقارنة بالحقب السابقة، ففي الماضي عندما كنت ضابطاً إبان حقبة نميري لم تكن أسرتي تعلم ذلك، الآن التقديم للجهاز يتم بصورة علنية حيث إن نحو 10 آلاف يتقدمون سنوياً للعمل في صفوفه، إيماناً بدوره في خدمة المجتمع والعمل على محاربة الآفات، وتوسع دوره في المحيط المجتمعي، لتنعكس صورة مختلفة وإيجابية، الآن هناك حملة منظمة عبر السويشال ميديا تسعى لإعادة سيناريو حل جهاز الأمن كما حدث في أعقاب مايو، وهذه المرة تسعى جهات تضررت من عمل الجهاز في كشف الفساد والتلاعب في قوت المواطن إلى جانب تيارات يسارية، ونتوقع المزيد. هل ترى أن هذه الجهات تسعى لحل الجهاز وتصفيته؟ هي تعمل في اتجاهين ليس حل الجهاز فقط بل تسعى لتأليب المجتمع الدولي وإجهاض الحوار مع الولاياتالمتحدة الذي قطع أشواطاً مقدرة، وعبر عمليات الفبركة والدبلجة تسعى للتاثير في الرأي العام عبر مخاطبة الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الغربية. الحديث عن العنف الجسدي والتحرش الجنسي واقتحام المنازل وإطلاق الغاز المسيل للدموع في المساجد والمستشفيات فضلاً عن إطلاق النار كلها مجرد فبركة؟ نعم هناك فبركات، ولكن أيضاً هناك بعض التجاوزات، والنيابة أعلنت بشكل واضح أي شخص يمتلك اتهاماً لأي جهة ولأي عنصر ولديه ما يثبت ذلك يتقدم بشكواه. والآن حتى محاكم الطوارئ تستلم هذه البلاغات وليس هناك كبير على القانون، ومدير جهاز الأمن دعا أي مواطن لديه تهمة تجاه الأمن أو الشرطة أو أي جهة أن يتقدم ببلاغ، والفرصة متاحة أمام أي شخص سلب حقه. وماذا عن إطلاق النار؟ الآن تعليمات لكل القوات التي تواجه المحتجين مباشرة بعدم حمل السلاح، السلاح فقط لعناصر الحماية في الخلف حال تعرضت حياة القوات للخطر، وإذا حدثت أي تجاوزات تواجه بالمحاسبة. وماذا عن قيادة السيارات ومحاولة دهس المحتجين كما حدث في الدروشاب والصحافة وبري؟ هذه حوادث غير مقصودة وفي الدروشاب كان حادثاً، وكل ذلك بسبب القيادة بسرعة وتصرفات السائقين، وتمت فيها إجراءات. وماذا عن ضرب المعتقلين؟ العرف والأوامر أن تعامل المعتقل بصورة جيدة، وإذا حدث اعتداء يكون تصرفاً فردياً بفعل ضغط العمل أو الغضب وليس توجهاً مؤسسياً ويجب أن يحاسب المسؤولون عنه. أي تجاوزات تقابلها عقوبات، والمجموعة الكبيرة من الشباب الذين حاورهم قوش في سجن الهدى قبل أن يخرجوا، فتحوا نقاشات عن فظاظة في التعامل معهم أثناء الاعتقال، والمدير العام دون كل هذه الملاحظات تمهيداً لمحاسبة كل من تثبت إدانته في معاملة المعتقلين بشكل قاسٍ. البعض يعتبر أن قضايا التجاوزات حتى عند المحاكمة والانتهاكات لا يتم الإعلان عنها لعدم استخدامها في حملات التشويه، وعدم الإعلان يوظف باعتباره قصوراً وصمتاً وتواطؤاً فكيف يمكن الموازنة بين الخيارين؟ حسب القانون أي إجراء يقوم به عنصر من الأجهزة النظامية هنالك لوائح داخلية لمحاكمته لذلك محاكمتهم تتم داخلياً، وإذا اقتضى الحال يتم تبادل المعلومات مع الجهات ذات الصلة، ولا حاجة للإعلان، إلا إذا كان هناك طرف متضرر فترفع حصانته وتتم مقاضاته، وهذه تمت في حالات كثيرة منها القتل وتمت محاكمته بالإعدام. المنظمات الحقوقية والمعارضة تشير لمقتل خمسة أشخاص أثناء الاعتقال أشهرهم معلم خشم القربة واثنان في الخرطوم ومثلهما في جنوب كردفان؟ في قضية معلم خشم القربة الإجراءات العدلية تمضي، وفيما يتعلق بالقضايا الأخرى إذا تم فتح بلاغات، فالجهاز لا يوقفها ويمكن له رفع الحصانة إذا طلب القضاء ذلك حسب الحيثيات وهنالك سوابق عديدة. ألا تعتقد أن الدفاع عن تجاوز فرد أو مجموعة يترتب عليه ضرر تجاه الكل ويجعل تلك التجاوزات وكأنها مجازة ومعتمدة كمنهج عمل للجهاز ؟ أي أخطاء تكون غير مقصودة، إذا اتسعت بصورة كبيرة تكون هناك خطورة، ولكن لا أعتقد أنها وصلت لهذا الحد، وهنالك تضخيم للتجاوزات كما قلت لك. ماذا عن ظاهرة الملثمين والسيارات التي تتحرك دون لوحات وتشارك في التصدي للاحتجاجات؟ الجهاز أصدر توجيهات صارمة واضحة خلال الأسبوعين الماضيين بمنع أفراده من التلثم أو قيادة مركبات دون لوحات، وكل من يخالف ذلك يعاقب. وماذا عن الحديث عن مليشيات مسلحة تشارك في مواجهة المظاهرات؟ ليس لدي علم. وماذا عن تصريحات مدير الجهاز عن "فتاة شيوعية" قتلت طبيب بري؟ هو ذكر هذه المعلومة وفقاً لما لديه من معلومات من الجهات المعنية. هناك تسريب عن دور قطري في تغيير خطاب البشير بعد أن سربه مدير عام الجهاز للصحفيين؟ ما تم الإعلان عنه بتخلي الرئيس عن صلاحياته لنائبه الجديد في الحزب أحمد هارون يؤكد تسريبات المدير العام، بأن البشير لن يكون رئيساً للمؤتمر الوطني ولن يترشح، والمسألة توقيت وترتيبات فقط. أما زيارة المبعوث القطري كانت مرتبة قبل ثلاثة أسابيع وتصادفت مع الإعلان، والسياسة الخارجية السودانية لا تعترف بالمحاور وتقف من الجميع بمسافة واحدة وفقاً لمصالح البلاد. وكيف تفسر بيان المدير العام عن التباس في الفهم؟ ذات ما قاله الرئيس هو ما قصده قوش، هناك إجراءات وترتيبات سيتم اتخاذها. ما تأثير فصل المؤتمر الوطني من الدولة وأجهزتها خاصة فيما يلي الأجهزة النظامية خاصة جهاز الأمن؟ جهاز الأمن والمخابرات لا يحمي المؤتمر الوطني وإنما يحمي مؤسسات الدولة السيادية ومصالح الأمن القومي، والجهاز يتمتع باحترافية، الأمر الثاني ضباط الجهاز أو أفراده ليسوا أعضاء في المؤتمر الوطني أو أي أحزاب أخرى، وحتى مدير الجهاز عندما تولى قيادته استقال من الحزب. وماذا عن تسريبات (أفريكا انتلجنس) عن مدير الجهاز باعتباره الشخص البديل لتولي السلطة في السودان والتسريب الأخير عن لقائه بمدير الموساد؟ هذه التسريبات أتت باعتباره من وضع لبنات علاقة السودان مع أمريكا في أوج الحصار، ومؤسسات الحكم معروفة لديها تقديراتها وهذه التسريبات تستهدف المدير العام بهدف زرع أزمة ثقة حوله من القيادة، أما التسريب عن لقاء مدير الموساد فقد صدر بيان عنه، وهذا المؤتمر دوري وهناك مؤتمرات مشابهة له تعقد في عدة دول أبرزها موسكو وبطبيعة الحال ستلتقي بقيادات الأجهزة الموازية، وهو لم يحدث وإلا تم إعلانه. وهذا التسريب ليس له أساس من الصحة، مثله مثل الحديث عن الدور الإسرائيلي لرفع العقوبات الاقتصادية. من يقف وراء التسريب وماذا يستفيد؟ هذه مجموعات تهدف لهز الثقة في إطار زرع البلبلة وخلط الأوراق وزعزعة الترتيب الداخلي عبر الفتنة الداخلية، ولن تستطيع هذه التسريبات هز الترابط الداخلي خاصة في ظل الظرف الحساس. ألا يمكن أن تؤثر مثل هذه التسريبات في ثقة الرئيس وتؤدي لإقالة قوش؟ هذا هو المقصود، ولكن القيادة السياسية تدرك ذلك وتعيه، والآن هناك تسريبات عن إقالته وتسمية أشخاص آخرين، كلها في إطار الفتنة وهز الثقة ولن تجدي في هز ثقة الرئيس. ألا يحتاج جهاز الأمن بعد الأحداث الأخيرة لتحسين صورته والتواصل مع المواطنين بشكل مختلف بعد أن بات يصور ك(زبانية عذاب)؟ لا يمكن أن تجد جهاز أمن في المنطقة يعقد لقاءات صحفية ويتحدث للجمهور والإعلام بالكثير من الانفتاح وحسن النية لتبيان الحقائق، وكما قلت لك هناك حملة منظمة لاستهداف الجهاز وتشويه صورته لخلق فوضى عارمة في البلاد، والآن هنالك محاولة لزرع الفتنة بين الأجهزة النظامية. (مقاطعة) كيف تفسر الاشتباكات التي جرت في بورتسودان بين الأمن والجيش؟ تصرف فردي وتم استغلاله لتوسيع دائرة الفتنة، والجهات المعنية في الجهاز والجيش تدخلت بسرعة ونزعت فتيل الأزمة، هذه المسألة كانت جزءاً من حملة لتشويه صورة الجهاز.
