في السادس من يناير من العام الجاري، استقبلت الإدارة العامة للشرطة الأمنية بالخرطوم مدير الشرطة، الفريق أول الطيب بابكر، للوقوف على ضبطية أسلحة. الكمية المضبوطة لم تكن بالحجم الذي يستدعي وقوف مدير عام الشرطة - (43) قطعة - لكن أهميتها جاءت في توقيت دخولها للبلاد حيث تشهد اضطراباً سياسياً وحراكاً شبابياً احتجاجياً بدأ بالمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وارتفع سقفه إلى إسقاط النظام. وقتها وصف مدير عام الشرطة الأمر بالإنجاز الكبير، مؤكدا أن الضبطية تعزز مفهوم أن الشرطة السودانية لا تتقاعس في تأدية واجبها الأمني في الحدود مع دول الجوار، وإن الشرطة تؤدي عملها على أفضل ما يكون وتقوم به خير قيام لمصلحة الشعب السوداني وحماية للحدود، وتابع أن السودان يبذل جهداً كبيراً في مكافحة الجرائم العابرة، وأن الشرطة تضحي من أجل الأمن والاستقرار . يقظة الأجهزة جهاز الأمن والمخابرات الوطني أعلن بدوره يوم (الخميس) عن إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة غرب أم درمان، بينها أسلحة من صنع إسرائيلي، وذخائر ودوشكات وطبنجات بجانب كلاشات وأسلحة (جيم 3) بالإضافة إلى متفجرات مختلفة. رئيس الدائرة السياسية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني اللواء أحمد أبوزيد، أكد أنه بحسب قراءات الخبراء فإن الأسلحة المضبوطة تكفي لتسليح كتيبتَي مشاة، كاشفا عن ضبط سلاح إسرائيلي يعرف ب(العوزي) في الضبطية، موضحاً أن الشاحنة كانت تحمل الأسلحة داخل جوالات معبأة بداخلها (كركدي)، لافتا إلى أن الضبطية تأتي متزامنة مع ضبطيات في مدن وولايات السودان منها الشمالية والقضارف والنيل الأبيض، مؤكدا مواصلة القوات التي ترابط في سد الثغور في المزيد من الضبطيات، مشيراً إلى مواصلتهم التحقيق مع الجناة ومعرفة التفاصيل والنوايا. ضبطية أخرى الثالث من الشهر الجاري كانت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني ترصد حركة دراجة نارية متسللة من دولة جنوب السودان، ورغم التمويه الذي صنعه سائق الدراجة إلا أنه وقع في قبضة السلطات بمعبر (المقينص) على الحدود بمحلية السلام في ولاية النيل الأبيض، وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 10 قطع سلاح (كلاشنكوف) وكمية من الذخائر بحوزته كان يشرع في تهريبها إلى داخل البلاد. الشمال أيضًا لم تقف عمليات تهريب الأسلحة دخولاً إلى عاصمة البلاد الخرطوم على حدوده الشرقية والغربية والجنوبية فحسب، بل تحاول بعض الجهات أن تشرك حدوده الشمالية في هذا الشأن، وتأكيدا لما ذهبنا إليه فإن الإدارة العامة لمكافحة التهريب بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية أحبطت يوم (الاثنين) المنصرم، محاولة إدخال (94) بندقية كلاشنكوف وثلاثة قرنوف فضلاً عن (1500) طلقة كلاشنكوف، وهي قادمة من دولة مجاورة، محملة على متن عربة بوكس أوقفتها السلطات الأمنية وألقت القبض على متهمين رهن التحقيق حاليا. النظاميون.. كيف يرون الموقف؟ النقيب شرطة (م) عمر محمد عثمان يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن ضبط الأسلحة والذخائر أمر ليس بالجديد وظلت الأجهزة الأمنية والشرطية على الدوام تحقق مثل هذه الإنجازات. مشيرا إلى أنه قبيل انتشار ظاهرة النهب المسلح في دارفور في ثمانينيات القرن الماضي لم يكن انتشار وتجارة السلاح بالشكل الذي حدث عقب ذلك باستثناء فترات متباعدة وبكميات صغيرة وأسلحة خفيفة مثل الطبنجات، منوها إلى أحداث الجبهة الوطنية (1976م). ويذهب عثمان إلى أنه بعد هدوء الأحوال في دارفور وحملات نزع السلاح الناجحة إلى حد كبير يبدو أن البعض ما يزال يحتفظ بجزء من تلك الأسلحة لم يقم بتسليمها. مرجحا أن يكون ظهور السلاح الحالي مرتبطا باعلان حالة الطوارئ التي جعلت البعض يسعون لنقلها من مكان إلى آخر، إما بغرض إخفائها أو التخلص منها ببيعها إلى آخرين، وأضاف: لكن التحقيقات وحدها هي التي تستطيع أن توضح ملابسات حركة هذه الأسلحة ومراميها. مؤكدا أن النظرة الأمنية الشاملة لمثل هذه الأمور لا تستثني أي احتمال بحيث تظل كل الاحتمالات على قدم المساواة من لدن التجارة غير المشروعة في السلاح مروراً بالتخزين غير المشروع وانتهاءً بأن تكون هذه الأسلحة لبنة لأعمال تخريبية أو عدائية ذات أبعاد سياسية. عموما يظل توقيت ضبط عمليات تهريب السلاح إلى الخرطوم علامة استفهام كبيرة وهذا ما يجعل السلطات الأمنية في حالة يقظة دائمة وتحدٍّ كبير مع نفسها، فهل تنجح في امتحان (اليقظة)؟ ::: مصحح/حاتم
