بدأت محكمة بجرائم دارفور الخاصة أمس (الاثنين) أولى جلسات محاكمة ضابطين أحدهما ينتمي للحركة الشعبية، بتهمة بيع (1000) مقاتل لإحدى القبائل الليبية الموالية للواء خليفة حفتر بغرض القتال في صفوفه. وكانت قوات الدعم السريع قد أحبطت صفقة البيع وألقت القبض على المتهمين أثناء عودتهما من الأراضي الليبية بمنطقة المثلث، وضبطت بحوزتهما وثيقة تنص على صفقة البيع، بجانب أموال ليبية وأسلحة على متن سيارتين. وعقدت المحكمة أمس جلسة إجرائية وحددت جلسة خلال الشهر الجاري، لبدء المحاكمة. من جهته مثل الاتهام ممثل النائب العام ومساعد المدعي العام لجرائم دارفور بالخرطوم والمتحري في البلاغ مولانا معتصم عبد الله.