قال والي الجزيرة علي سالم إن فرض قانون الطوارئ أسهم كثيراً في انسياب وإمداد معقول للسلع مقارنة بما حدث خلال الأسابيع الماضية. وأكد في الاحتفال بنجاح الموسم الصيفي للزراعة المطرية في مساحة 580 ألف فدان بمنطقة بدينة بمحلية شرق الجزيرة البطانة أن قرارات الرئيس الأخيرة مقصود بها المسألة الاقتصادية وتابع نحن عايشين ضائقة مفتعلة تعود لأسباب كثيرة على رأسها المضاربات من بعض التجار في السلع الحيوية بتهريب الوقود والدقيق إضافة إلى الموارد المهمة للدولة كالذهب والثروة الحيوانية مؤكداً أنه كان لا بد من وضع قانون الطوارئ لحفظ مقدرات المواطنين وثرواتهم. وتعهد الوالي بتقنين كافة المناطق الزراعية بمحلية شرق الجزيرة داعياً أصحاب الحيازات للاتفاق والبعد عن الاختلاف لإرسال الفرق الخاصة بالتقنين مشيراً إلى أن الأراضي تحتاج للاستصلاح لزيادة الإنتاج، مشيراً لتكليف الرئيس لهم بتوفير معاش الناس وتوظيفهم وتعبيد الطرق وبسط الخدمات في الولايات، مؤكداً أنه من الممكن توفير التمويل للأفراد للدخول فى المشروعات. وشدد على إنشاء التنظيمات للمنتجين باعتبار مساهمتها فى تطوير العملية الزراعية والإنتاج والتسويق ودعا لمضاعفة التمويل من البنك الزراعي والتوسع فى الفروع. ودعا وزير الإنتاج والموارد الهندي الريح المزارعين بالمنطقة لزيادة لإنتاج خاصة في ظل الظروف الحالية للبلاد. وتعهد ممثل البنك الزراعي فيصل حسن بتوفيرالتمويل وكافة المدخلات لمزارعي شرق الجزيرة مشيراً إلى أن العلاقة بين المنتج والبنك علاقة مصلحة وأن تعثر المزارع ينعكس سلباً على البنك ولفت إلى أن المخزون الاستراتيجي أصبح جزءاً من البنك الزراعي واعتماد المنتج أولاً مشيراً إلى تحديد السعر التركيزي لجوال الذرة ب1.50 جنيه. و دعا ممثل المزارعين صديق أبوسبيب البنك لتوسعة الفروع ورفع سقف التمويل وإدخال مشروعات حصاد المياه وإنشاء صوامع للغلال وتخطيط المشاريع الزراعية والتي تمتد في مساحة مليون و250 ألف فدان مشدداً على تقنين المشاريع الزراعية لتصبح مثل رصيفاتها في الزراعة الآلية المطرية في القضارف والدمازين وشدد على توفير الأمن في البطانة ومحاربة بعض السلوكيات الدخيلة كالسرقة والنهب خاصة أن المنطقة شاسعة، مؤكداً أهمية توفير الجازولين لإكمال الحصاد خاصة أن هناك بعض المزارعين لم يحصدوا حتى الآن.
