كشف المركز القومي للمعلومات عن رفضه استلام (5) آلاف جهاز للدفع الإلكتروني، من قبل إحدى الشركات لعدم مطابقتها للمعايير، معلناً صرفهم لمبالغ كبيرة لتأمين المواقع والمعلومات من عمليات الاختراق. وقال مدير المركز محمد عبد الرحيم في منبر "سونا" أمس، إن مشروع الدفع الإلكتروني ما يزال يحقق نجاحا، وهناك إقبال كبير من المواطنين للتعامل بالنظام، ونفى اختراق أو سرقة أي "معلومة حيوية بالبلاد"، مؤكداً أن أعلى بند لصرف المركز يختص بتأمين المعلومات. وأقر عبد الرحيم بأن أمر الاختراقات والهكرز مؤرق، وأضاف: "ولكن إمكانات التأمين والكفاءات الوطنية قادرة على التعامل مع أي حالة تحدث".