يرى خبراء ومختصون واقتصاديون أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد لم تكن محض صدفة وإنما أتت نتيجة لقرارات غير مدروسة إلى جانب عدم التعامل معها بواقعية، وكشف حقيقة الأمر للشارع العام حتى لا يتفاجأ بها كما يحصل الآن، فيما يرى آخرون أن المشكلة نتيجة لعدم التخطيط السليم وترشيد الموارد إلى جانب عدم استشارة الخبراء في المسائل التي تحتاج إلى دراية أكثر وخبرات متراكمة في بلورة الرؤى الاقتصادية، وكثير من الآراء وضعت وناقشتها ندوة الأزمة الاقتصادية، ويرى الأستاذ بجامعة القضارف دكتور شريف إسماعيل أن الأزمة لا تخرج من الجانب السياسي وأن الانفصال هو أحد وأهم أسباب الأزمة إذ فقد السودان أكثر من «70 %» من النفط، ودعا إلى ضرورة خفض الإنفاق الحكومي والاهتمام بالبدائل الأخرى كالزراعة والثروة الحيوانية والذهب لمعالجة المشكلة، وأضاف د. شريف إلى أن الإجراءات في الجوانب المالية غير كافية معللاً ذلك بسبب الفيدرالية والوظائف والإنفاق الكبير للمؤسسات وأن المشكلة تحتاج إلى إجراءات نقدية وتعويم الدولار، وأضاف د. شريف أن السودان تأثر بالاستثمارات التي استقطبتها دول أخرى، ودعا إلى تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمار ومحاربة المخالفات والرشاوى التي تعيق العمل. فيما وصف معتصم هارون وزير المالية بولاية القضارف الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان بأنها نتيجة لسياسات غير مدروسة، وأنها تُدار بمطبخين أو ثلاثة، وقال هارون خلال حديثه في ندوة عن الأزمة الاقتصادية «الحلول والمعالجات» بدار النادي الأهلي بالقضارف أمس أن هناك كثيرًا من القرارات الغرض منها سياسي بحت، ومضى هارون إلى أن الإرادة السياسية لم تتوفر لحل الأزمة وأن الذي يجرى مؤشرًا لفشل وزير المالية الذي طالبه بالاستقالة، وأشار هارون إلى أنه لم تتوفر الكفاءة الأساسية لمحاربة الفساد، ولم تشكل أي لجنة أو فئة لإدارتها واصفًا الأزمة بأنها تدار بالشخوص الذين لحقوا بها، ودعا هارون إلى أن تخرج من من الإطار إلى العقول الاقتصادية، وقال إن العلاج يكمن في أس المشكلة ومعالجة الاختلالات الأساسية، وقال إننا ندير موازنة بها تعجيز كبير، وأشار هارون إلى أن الديون تعتبر ضاغطًا كبيرًا وأساسيًا على الميزانية، واصفًا سياسة التحرير بأنها غير مطلقة، ومضى هارون إلى أن الديون على السودان تشكل أكبر العوائق، وأن ولايته عانت منه كثيرًا حيث قال إنه تم اطفاء أكثر من «20» مليارًا في العام الماضي، وأشار إلى أن ميزانية مستشفى القضارف لا تكفي للتسيير لمدة عشرة أيام وأن كل المشروعات التنموية بها إشكاليات.
